رأت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر صحيفة “الأخبار” أن “الأمور تزداد تعقيداً، والاتصالات متوقّفة والمهل باتت ضيّقة. والمحسوم الوحيد أنّ قانون الانتخاب المقبل لن يكون إلّا على أساس النسبية، وهناك رفض تام للقوانين الطائفية”، مشيرة الى أن “القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس ميقاتي إلى المجلس النيابي، الذي يتضمّن النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة”.
ولفتت إلى أن “القوى التي كانت ممثّلة في الحكومة وقتها وافقت عليه، ومن ضمنها التيار الوطني الحرّ، إلّا القوات والمستقبل اللذين كانا خارج حكومة ميقاتي. لكن مع ذلك، اليوم المستقبل والقوات يقولون إنهم مع النسبية، فما المانع من إقرار هذا القانون، نحن جاهزون لتدوير الزوايا”.

وسأل المصدر عن السبب وراء تحوّل موقف التيار الوطني الحرّ، مشيرا إلى مواقف رئيس الجمهورية عون وتشديده مراراً وتكراراً في السابق على النسبية، “هل اكتشفوا أخيراً أن هذا القانون فيه إجحاف للمسيحيين؟ قبل الرئاسة لم يكن كذلك”.