استنكر رئيس حزب “الحركة اللبنانية” المحامي نبيل مشنتف في بيان، “ما تضمنه مشروع قانون الكابيتال كونترول الجديد، الذي يشرع سرقة أموال المودعين ويمنعهم من اللجوء إلى القضاء اللبناني والأجنبي للحصول على ودائعهم”، وقال: “إن هذا المشروع هو السابع من نوعه لتمرير سرقة المودعين على غفلة من الزمن بعد أن تأخر وضعه موضع التنفيذ، حيث كان من الواجب وضعه على أثر ثورة 17 تشرين كي لا تهرب الأموال إلى الخارج ويقع المودعون في المصيبة التاريخية التي لا سابق لها في تاريخ الأمم”.

أضاف: “لقد تبين من تلك المشاريع أن المنظومة الحاكمة تحمل المودعين خسارة كبيرة جدا تصل الى 55 في المئة من ودائعهم، والباقي يوزع على مدى عشر سنوات ويعاد بالليرة اللبنانية، إنها جريمة أخرى في سرقة أموال المودعين، فلماذا يتحمل المودع الخسارة، طالما انه لم يرتكب أي مخالفة للقانون، فمن يجب أن يتحمل الخسائر المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “توقف المصارف عن الدفع يعرضها لجناية الإفلاس الاحتيالي وفقا للمادة 628 وما يليها من قانون التجارة اللبناني”، محذرا “المنظومة الحاكمة ومصرف لبنان وجمعية المصارف من سرقة أموال المودعين تحت طائلة المحاكمات القانونية والثورة الشعبية الرافضة لجريمة العصر”.