مشايخ الشويفات يمهلون أرسلان 24 ساعة لتسليم مسؤول أمنه المتسبب بقتل اشتراكي
*

خلّف الإشكال الذي حصل أول من أمس، في بلدة الشويفات جنوب بيروت وراح ضحيته المسعف في الدفاع المدني الشاب علاء أبي فرج، ناراً تحت الرماد، إذ فشلت نهار أمس كل المحاولات لتسليم المشتبه في إطلاقه قذيفة صاروخية أدت إلى مقتل أبي فرج، ويدعى أمين السوقي ويشغل مسؤولية أمن الوزير طلال إرسلان (رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني). وتردد أن السوقي لا يزال محتمياً في منزل إرسلان.

وكان احتقان بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي ومناصرين للحزب الديموقراطي اللبناني تطور إلى إشكال قبل موعد الانتخابات النيابية وتم حله، وتجدد الاحتقان في أحد أقلام الاقتراع في الشويفات حيث ظهر أحد الأشخاص على شاشات التلفزة وهو يصرخ في وجه رئيس أحد الأقلام من دون أن يكون للحزب التقدمي الاشتراكي علاقة بالحادث، وعصر الثلثاء تفجر الاحتقان مجدداً بين شابين من آل صعب وبين شخص من آل الخشن قرب منزل صلاح صعب، وفيما كان يجري العمل على تهدئة الوضع، حصل إطلاق نار ومرت سيارة تحمل لوحة برقم «103104 مؤسسة»، ذكر مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي أنها تعود إلى وزارة المهجرين، وأطلق من في داخلها قذيفة صاروخية في اتجاه مقر للحزب التقدمي في الشويفات إلا أن القذيفة اخترقت طبقة علوية في بناية ملاصقة ما أدى إلى مقتل الضحية أبي فرج، وهو من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي، ولم تكن له علاقة بالإشكال الحاصل.

وتدخل الجيش لتهدئة الوضع الأمني. وتحدثت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن «حصول إشكال بين مواطنين في بلدة الشويفات، تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة المواطن علاء أبي فرج، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على تسيير الدوريات وإقامة الحواجز لتطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».

وإذ سلم رئيس الحزب «التقدمي» النائب وليد جنبلاط الشابين من آل صعب إلى المراجع الأمنية، انتظر الجميع أن يفعل الطرف الآخر الشيء نفسه. وسجل اتصال بين جنبلاط وإرسلان لملمة الوضع. وسلم إرسلان شخصين متورطين في الإشكال لكن من دون السوقي. ورفض أهل الضحية أبي فرج دفنه بانتظار تسليم السوقي إلى الجهات الأمنية في الدولة اللبنانية.

وعقد اجتماع في مجلس آل أبي فرج في الشويفات، حضره مشايخ ومخاتير وفاعليات وعائلات المدينة والنائب أكرم شهيّب، ووكيل داخلية الشويفات في الحزب التقدمي مروان أبي فرج. «وبعد التداول في الحادث ووقوفاً على خاطر الهيئة الروحية وعلى رأسها الشيخ أمين الصايغ وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن»، طالب المجتمعون في بيان «الوزير إرسلان بتسليم أمين نسيب السوقي المتواري، والمتهم الرئيسي بحادثة الشويفات التي أدت إلى استشهاد الشاب علاء عقيد أبي فرج، وأبلاغنا الجواب القاطع بالتسليم أو عدم التسليم خلال 24 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان، حرصاً على وحدة الطائفة ووأد الفتنة داخل البيت الواحد».

كما طالب المجتمعون «أركان الهيئة الروحية والمشايخ الأجلاء بالضغط والتحرك لتسليم المتهم حرصاً على وحدة الطائفة وتحاشياً لأي فتنة».

وكان جنبلاط تمسك بدعوة «الأجهزة الرسمية المختصة فتح تحقيق كامل في حادثة استشهاد أبي فرج في الشويفات، لكشف ملابسات وتفاصيل هذا الحادث»، داعياً القضاء إلى «أخذ مجراه».

وتوجه النائب المنتخب تيمور جنبلاط بالدعوة إلى التهدئة، وقال: «احذروا، ممنوع الانجرار إلى المحظور والفتنة، ولن نسمح بتسللها إلى داخل البيت الواحد، وأدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس».

وغرد بعد اجتماع الشويفات معتبراً أن «تسليم جميع المتورطين في الحادثة كمدخل لمعالجة الذيول بات ضرورة ملحة. ونثني على مضمون بيان مشايخ وأهالي الشويفات المطالب بتسليم الجاني خلال 24 ساعة، وكل التضامن مع أسرة الشهيد علاء أبي فرج ومع أهلنا في الشويفات».

وأعلن عن «إلغاء الاحتفال الذي كان مقرراً الاحد المقبل بسبب الظروف المستجدة وتضامناً مع أهل الشهيد».

واعتذر النائب شهيب عن عدم استقبال المهنئين بفوزه بالنيابة بعد اعتداء الشويفات، معتبراً «أن التهنئة الأكبر في الحفاظ على وحدة بيتنا الداخلي، والتصدي للفتن التي يريدها بعض المغرضين».

وطالب النائب المنتخب عن دائرة بعبدا ​هادي أبو الحسن​، بـ «إزالة الصور والرايات واللافتات، بعد حادثة ​الشويفات​«.

ورد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي رامي الريس سبب الإشكال إلى «الخطاب السياسي المرتفع النبرة وبعض السلوكيات السياسية التي ولّدت احتقانا لدى الناس».

ودان الأمين العام للحزب «الشيوعي اللبناني​« ​حنا غريب​ «أعمال الشغب التي حصلت في مناطق مختلفة بعد صدور نتائج ​الانتخابات النيابية​ وقبلها»، داعياً «قوى الاعتراض إلى التوحد وتقدم البديل المقنع للرأي العام».

وفي ردود الفعل على ما شهدته شوارع بيروت غداة إعلان نتائج الانتخابات، استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة «الممارسات الفوضوية الفاضحة والمخلة بالأمن التي استباحت شوارع في بيروت من مجموعات ميليشيوية احترفت الشغب والغوغاء والفوضى، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والتي تسيرها وترعاها عقلية أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها غير مسؤولة».
وأسف لـ «تكرار تلك الاستباحة التي تزامنت مع الذكرى العاشرة للاجتياح العسكري لبيروت من ميليشيات حركة أمل و حزب الله، ما قد يوحي بأن هناك من يريد إعادة إنعاش الفتنة النائمة». ودعا «جميع الأطراف المعنيين إلى التفكير ملياً في الانعكاسات التي ستترتب على ما جرى وتداعياته الخطيرة، والتنبه إلى أن لبنان يمر في ظروف شديدة الدقة يجب التحسب لها والعمل على تحصين الساحة الداخلية».