ساعات تفصلنا عن انتهاء العام 2019 وبدء العام 2020، يقف فيها القطاع السياحي على مفترق طرق يُخشى خلاله تسجيل إقفالات جديدة ستطاول هذه المرة مؤسسات سياحية ضخمة لطالما شكّلت جزءاً من هوية لبنان على مدى سنوات.
يقفل العام 2019 بمنحى سلبي على القطاع السياحي، الذي شكّل عبر السنوات الماضية مورداً أساسياً لخزينة الدولة وللعملات الصعبة وعاملاً رئيسياً في تحقيق النمو والازدهار في الاقتصاد اللبناني. فالقطاع الذي يتعثّر سنة تلو الاخرى وصل اليوم الى طريق مسدود يخشى خلاله الأسوأ في العام 2020.
في هذا السياق، أسف نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر لنسبة التراجع في حركة الحجوزات والاشغالات في الفنادق، والتي بعدما كانت تتراوح بين 7 و15 في المئة ارتفعت خلال موسم الاعياد الى 25 في المئة في بعض فنادق بيروت. امّا الثلوج التي تساقطت في الجبال في هذه الفترة فهي حرّكت قطاع الفنادق بشكل بسيط في بعض المناطق الجبلية إنما ليومين ليس أكثر. واعتبر الاشقر عبر «الجمهورية» ان كل هذه النتائج تعدّ غير كافية للنهوض بالقطاع الفندقي، أضف الى ذلك ان لا حفلات ضخمة هذا العام لفنانين في لبنان.
وعن هوية شاغلي الفنادق، قال الاشقر: بعض المغتربين قدموا من الدول العربية، وقلّة قليلة أتت من اوروبا واميركا، وأعداد المغتربين تقدر بالمئات وليس بالآلاف كما اعتدنا. أضف الى ذلك تراجع حجوزات اللبنانيين المقيمين الذين كانوا يحبّون تمضية هذه الفترة في الفنادق، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية من جهة وعدم قدرة من يملك الاموال على سحبها من المصارف لصرفها، واذا تمكن من سحب الاموال هناك خشية من الأسوأ، باتَ يفضّل الاحتفاظ بها بدلاً من صرفها. كما يخشى أصحاب الاموال من إظهار قدرتهم على صرف ما يملكون، لأنّ كل من يملك المال او يعمل في الشأن العام متهم بالسرقة.
وعن اي تجاوب مع الصرخة التي أطلقها القطاع السياحي مؤخراً، قال: بعدما أطلقنا صرختنا لاحظنا بعض التجاوب مع مطالبنا من قبل مجلس النواب، على سبيل المثال: أرجأت اللجنة المالية دفع المستحقات، طلبت من المصارف الّا تعلن إفلاسات او تصدر انذارات على مدة 6 اشهر، وفعلياً هذه كانت مطالبنا التي لقيت نوعاً ما آذاناً صاغية.
وقال الاشقر انّ مشكلة لبنان سياسية بحتة، فمناخ لبنان لم يتغير ولا مطاعمه ولا معالمه الاثرية، والسياح الخليجيون كانوا أساسيين بالنسبة الينا لأنهم استثمروا بالبناء والعقارات والمطاعم والفنادق والمشاريع الكبيرة، إنما الاوضاع التي مرّت على لبنان والتهجّم الكلامي في حقهم، دفعهم للانسحاب من السوق اللبنانية.
وعن وضع الفنادق في المرحلة المقبلة، قال الاشقر: نحن اليوم في حال اقفال جزئي، إذ انّ القسم الاكبر من أجزاء الفنادق مقفلة، فمن يملك 3 مطاعم في فندقه عمد الى إقفال اثنين، وأوقف قسماً من الخدمات. في السابق، كانت الخدمات 24/24 باتت الخدمات تتوقف اليوم عند 12 ليلاً وذلك في مسار لعصر النفقات قدر الامكان للمحافظة على استمرارية الفندق، ولا شك انّ بعض الفنادق قادر على الصمود اكثر من غيره. لذا، شدد الاشقر على ضرورة الاسراع في تأليف حكومة يرضى عنها الشعب والمجلس النيابي والمجتمع الدولي.
المطاعم
أمّا قطاع المطاعم فليس بأفضل حال، اذ بعدما اعلن نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي عن تخفيض في اسعار الحانات والمطاعم، كشف لـ»الجمهورية» انّ الحركة في المطاعم المتوقعة لليلة رأس السنة متواضعة الى متوسطة، لافتاً الى انّ 90 % منها ليلة رأس السنة ستكون a la carte من ضمنها الموسيقى و»الكوتيون». وقدّر الرامي نسبة الحجوزات فيها حتى الآن بحوالى 50 في المئة، آملاً في ارتفاع هذه النسبة في آخر الوقت لتكون الحركة مقبولة في المطاعم في هذه الليلة.
وكشف الرامي انّ حركة الحانات والملاهي أفضل حالاً لا بل هي شبه مكتملة، لاسيما في بعض الشوارع السياحية مثل مار مخايل والجميزة والاوروغواي والحانات في شارع الحمراء، خصوصاً انّ الأسعار تقلّ 50 في المئة عن العام الماضي لتتراوح ما بين 75 و225 الفاً مع برامج مميزة. وعَزا هذا الفارق في نسبة الاقبال ما بين المطاعم والحانات الى عنصر الشباب الذي يهوى في هذا اليوم شرب الكحول والسهر والرقص. وقال: انّ الاسعار التي اعتمدت شجّعت الناس على السهر، فبعد أن كانت الحجوزات خجولة باتت شبه مكتملة.
وعن تقديراته للعام 2020، قال الرامي: نحن نخشى على صمود المؤسسات الكبيرة لأنّ الكلفة التشغيلية لديها أكبر، وقال: مطالبنا لم تتحقق بعد ويمكن إيجازها بالاستقرار الامني والسياسي من خلال تشكيل حكومة جديدة تمثّل الناس وترضي المجتمع الدولي والمستثمر على السواء، فإذا تشكّلت حكومة مرضية لهذه الاطراف الثلاثة عندها يمكننا ان نكوّن نظرة عن العام 2020.
وكشف الرامي انه حتى شهر كانون الاول 2019 تجاوز عدد الاقفالات الـ 500 مطعم، إنما الاخطر أنّ الاقفالات الكبيرة والاعداد الى تزايد اعتباراً من 1-1-2020.