أشار المستشار المالي لرئيس الحكومة جورج شلهوب إلى “الانخفاض الكبير في السيولة (liquidity) والبالغ 5.7 مليار دولار بفعل الأموال التي خرجت من النظام المصرفي اللبناني في الشهرين الأولين من عام 2020”.

وقال : “بالنظر إلى العواقب السلبية الكبيرة التي يخلفها مثل هذا الاستنزاف الكبير في السيولة على الاقتصاد اللبناني، فقد تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في وقت سابق عن وجوب تنفيذ خطة تعافي مالي سليمة على وجه السرعة”.

وجدد تأكيد موقف رئيس مجلس الوزراء أن مبلغ الـ 5.7 مليار دولار يشكل استنزافا كبيرا للسيولة ويخلف أثرا سلبيا كبيرا على الاقتصاد اللبناني. وقال: “ولتوخي المزيد من الوضوح، تجدر الإشارة إلى أن حوالى 37.2 بالمائة أو ما يعادل 2.1 مليار دولار من أصل الـ 5.7 مليار دولار أتت على شكل سحوبات نقدية من المصارف (إما نقدا عبر شباك المعاملات المصرفية أو عبر التحويلات الالكترونية). أما حوالى الـ 62.8 بالمائة أو 3.6 مليار دولار المتبقية فقد اتخذت شكل تسديد قروض. وهنا نشير الى أن الانكماش الكبير في الائتمان (credit ) في النظام المصرفي هو عبارة عن تقلص للسيولة وهو مرتبط بالانكماش الاقتصادي الكبير”.