تكشف أوساط نيابية في كتلة بارزة، عن انهيار المفاوضات التي سُجّلت على مستوى القوى السياسية المسيحية المعارضة خلال اليومين المنصرمين، وذلك بمعزلٍ عن كل التصريحات والمواقف التي تتحدث عن استمرار عملية التفاوض، وذلك بسبب الاتجاه نحو الترقب لما ستؤول إليه التطورات السياسية التي ستأتي كنتيجة عن توصيات قمة جدة وحصة لبنان من هذه الدينامية العربية التي نشطت حتى الساعة في الكواليس الديبلوماسية ولم تنسحب بعد على المواقف الداخلية، التي تبدو حتى الساعة على حالها، باستثناء الحديث عن اقتراب موعد حسم الاستحقاق الرئاسي، ولو من دون تحديد مهلة زمنية واضحة.

إلاّ أن هذه الأوساط لا تتوقع بلورة الصيغة النهائية في وقتٍ قريب، مشيرةً إلى أن السقف الزمني الذي سبق وأن حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو شهر حزيران المقبل، هو الحد الفاصل ما بين الفراغ الرئاسي وانطلاق آليات العمل السياسي والنيابي تمهيداً لمرحلة جديدة على الساحة الداخلية، وذلك على قاعدة الإفادة من الأجواء الإيجابية التي تكرست بفعل اللقاءات والاجتماعات التي حصلت على هامش القمة العربية ومناخ التقارب والتلاقي بين القادة والزعماء العرب.

وعليه، فإن المسافة التي تفصل عن إنجاز الانتخابات الرئاسية، قد تكون حافلةً بالمساومات السياسية بين بعض الأطراف الداخلية وذلك قبل الوصول إلى جلسة انتخاب الرئيس، على حد قول الأوساط النيابية نفسها، ذلك أن الموافقة النهائية على أي مرشح وعلى وجه الخصوص المرشّح الأبرز اليوم، ليكون رئيس الجمهورية المقبل. ولذلك، فإن التعاطي اليوم مع الترشيحات، لم يعد على المنوال نفسه الذي ظهر في سياق المبادرتين الفرنسية والقطرية كما في إطار اللقاء الخماسي، ذلك أن الأوساط تكشف عن أن توافقاً قد تكرس بين كل الأطراف على استبعاد أي مرشح رئاسي يكتسب طابع التحدي لأي فريق سياسي داخلي، وبالتالي، فإن ترجمة هذا الواقع ليست وشيكة، إلاّ في حال تمّ وضع كل الكتل النيابية أمام مسؤولياتها، وذلك من قبل الدول المعنية بالإستحقاق، والتي سوف تنشط في الاسابيع المقبلة على الساحة الداخلية.

ولا تُخفي الأوساط النيابية، أن الخطر الذي يحدق بالواقع الداخلي مالياً واقتصادياً واجتماعياً، يضع القوى المعارضة والقوى الداعمة لترشيح رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه على حد سواء، أمام مسؤولية ترك لبنان فريسةً للانهيار، خصوصاً وأن الإشارة إلى الأزمة الرئاسية اللبنانية قي بيان قمة جدة الختامي، قد حسم بأولوية الدور المحلي الرئيسي في إيجاد الحلول لها، ومن هنا، فإن الإخفاق في هذه المهمة، لن تقتصر نتائجه على فريق معين دون غيره، وإن كان الفريق الذي لا يزال يقرأ المناخات العربية والإقليمية بطريقة خاطئة حتى الساحة، يجازف بارتكاب خطأ كبير على أكثر من مستوى.

وممّا تقدم، تستخلص الأوساط النيابية بأن حقبةً مختلفة قد انطلقت على الساحة العربية بعد قمة جدة، ولن تتأخر الساحة اللبنانية في تلمّس مفاعيلها، وذلك في ضوء التفاهم السعودي – الإيراني من جهة والسعودي – السوري من جهةٍ أخرى.