شدد مسؤول في وزارة النفط الإيرانية على توسيع نطاق الاتفاقيات الإيرانية السعودية في مجال الاقتصاد والطاقة، مع إمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة محمد صادق جوكار: “للأسف لم تمتد هذه الاتفاقيات إلى المجال الاقتصادي ومجال الطاقة، ويبدو أن الخطوة الثانية من هذه الاتفاقية يجب أن تتخذها المؤسسات الاقتصادية لزيادة التعاون الفعال بين البلدين”.

وأكد محمد صادق جوكار على “ضرورة تمديد الاتفاق الأمني والسياسي بين إيران والسعودية ليشمل مجالات الاقتصاد والطاقة”.

وأضاف: “إن الاقتراب من المملكة العربية السعودية يمكن أن يخلق الانطباع بأنه يمكننا الحصول على مثل هذه الاتفاقية مع دول أخرى متحالفة مع هذا البلد، مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة..إن الدول العربية، وخاصة السعودية والإمارات، في حاجة ماسة إلى الغاز في موسم الصيف، وهو ما يمكن أن يكون الخطوة الأولى بالتعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط في مجال تصدير الغاز، إذا سمح الاستهلاك المحلي”.

وفي إشارة إلى حقل أرش المشترك بين إيران والسعودية والكويت، أوضح رئيس معهد الدراسات الدولية للطاقة قائلا: “بالنظر إلى عدم تنفيذ أي عمليات للتنمية المتكاملة لهذا المجال، يمكن أن يكون الخطوة الثانية في تعاوننا مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج، وفي الوقت نفسه، يمكننا تصدير حصتنا من الغاز من حقل أرش إلى هذين البلدين في نفس الوقت مع التطوير المشترك لهذا الحقل”.

واستطرد: “في حال تراجع التوتر السياسي بين إيران والسعودية، يمكننا السعي لخلق شبكات إقليمية متقاربة في الشرق الأوسط”.

وتابع: “من ناحية أخرى، مع استمرار التعاون بين البلدين، يمكننا أيضا أن نرى إمكانية الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليج”.