قال نائب رئيس المجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، جان زيغلر، إن إسرائيل مدانة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى أن المجلس ما زال عاجزا عن التعامل مع هذه الانتهاكات.

وأضاف زيغلر في حديث مع تلفزيون فلسطين: “الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها إمكانية معاقبة إسرائيل، ومثال ذلك الاتفاق الثنائي للتبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، وأول بند من هذا الاتفاق ينص على أن احترام الأطراف الموقعة لحقوق الإنسان هو شرط أساسي لتطبيق بنود الاتفاقية، وفي حال انتهاك أحد الأطراف حقوق الإنسان، فإن هذا الاتفاق يسقط”.

ويرى زيغلر أن الرأي العام الأوروبي، يتبنى بأكثريته استراتيجية مقاطعة إسرائيل، وهي الاستراتيجية ذاتها التي تم تطبيقها مع نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، مستنكرا مساهمة شركات أوروبية في أعمال بناء المستوطنات التي تشيّد في الأرض المحتلة، كتجسيد واضح لخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمعاهدات جنيف.

وتطرق المسؤول إلى قرار مجلس حقوق الإنسان السابق بتكليف المفوض السامي بوضع لائحة بأسماء الشركات الخاصة الأوروبية ومتعددة الجنسيات، التي تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية وتساهم في تشييد البنية التحتية وبناء المستوطنات، إلا أن الضغوطات الأميركية والغربية منعت هذه اللائحة من الصدور، لافتا إلى مدى تأثير اللائحة على المجتمع المدني الأوروبي والمنظمات المدنية والحقوقية والإسرائيلية، وقدرتها على تشكيل رأي عام ضاغط على هذه الشركات.