لو لم تهدأ في الجنوب، لكان صعبًا أن تنعقد طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا، ولو انزلق الوضع العسكري إلى أبعد مما حصل، لكان الوضع السياسي والوضع الاقتصادي قد أصبحا في خبر كان.
لكن معالجات ديبلوماسية سريعة حالت دون تدهور الوضع أكثر، حيث طلب لبنان تدخل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الاوضاع.
بعد الإتصال بالإليزيه، حرَّك الرئيس ماكرون ديبلوماسيته فأجرى اتصالات بالمسؤولين الأميركيين وبرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو في إطار تحركه من أجل التهدئة. وهكذا كان.
جاء التحرك الديبلوماسي الفرنسي على رغم برودة العلاقات بين بيروت وباريس بسبب العتب الفرنسي على لبنان، وهذا العتب سببه عاملان: الاول ان باريس تشكو من بطء المعنيين في لبنان في ترجمة مقررات “سيدر” والعامل الثاني أن دفعة من أموال “سيدر” كان يُفترض ان تكون مخصصة لشراء معدات عسكرية فرنسية، ليُفاجأ الفرنسيون بأن الاسلحة تم شراؤها من إيطاليا.
بعد القطوع العسكري والوضع التدهور ليوم واحد في الجنوب، وكل المعطيات الاستراتيجية لا تدل على حرب ضروس في الأفق.
عاد التركيز على الملف الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين: طاولة الحوار الإقتصادي.
الجميع مشاركون فيه، على المستويات الرئاسية والوزارية والنيابية والحزبية.
كما ان هناك مشاركة من حاكمية مصرف لبنان ومن الهيئات الإقتصادية ومن جمعية المصارف، بالإضافة إلى “جيش” من المستشارين:
المستشارون هُم الذين يُعوَّل عليهم لأنهم هُم الذين عقدوا سلسلة اجتماعات ماراتونية في قصر بعبدا، وكانوا من كل الأطياف والأحزاب والتيارات:
طاولة الخبراء ضمَّت فريق رئيس الجمهورية إلى خبراء من حزب الله والقوات اللبنانية وفريقي رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وآخرين.
ماذا تعني هذه المروحة الواسعة من المشاركة؟
تعني ان رئيس الجمهورية يريد من الجميع “أن يضعوا أيديهم معه” من اجل الإنقاذ الإقتصادي.
ابرز ما تتضمنه الورقة الإقتصادية خلال الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا:
وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين.
Tva على الكماليات تحدد بموجب مرسوم والعمل على خفض العجز الى 6.5%.
رفع حصة المشاريع الاستثمارية ممولة بقروض واشراك القطاع الخاص فيها.
تجميد زيادة الرواتب والأجور 3 سنوات.
لجم التهرب الضريبي.
زيادة رسوم على الدخان.
اعادة النظر بتخمين الاملاك العمومية البحرية لتحصيل مزيد من الرسوم للدولة.
اعتماد المكننة.
تحفيز زيادة الانتاج لا سيما التجارة والصناعة.
خلق فرص عمل للبنانيين.
البدء بتنفيذ الخطوات الإصلاحية لقطاع الكهرباء لأنه كما بات معلومًا فإن قطاع الكهرباء يستهلك ثلث الموازنة، فإذا جرى البدء بإصلاح هذا القطاع تكون الامور الإصلاحية قد وُضعت على السكة الصحيحة.
مع وافر التقدير والاحترام لكل شخصية تتألف منها طاولة الحوار الاقتصادية.
ألم يقل رئيس الجمهورية جملته الشهيرة: “البلد ليس مكسورًا بل منهوبًا”.
إذًا نعود الى البلد “المنهوب”، وكيف كل هذه الطاولة الاقتصادية تزيد كل هذه الضرائب المشار اليها اعلاه. أليس هذا غريبًا؟
وماذا عن جيوب الناس الفارغة أساسًا، ومن يا ترى أوصلنا الى هذا الحد من الهدر والفساد؟
أنحن الناس؟
وماذا عن الأموال المنهوبة؟
سمعت بالصدفة مرجعًا حكوميًا سابقًا يتحدث بالسياسة ويفصّل ويطيل الشرح بما جرى بالأمس على الحدود بين حزب الله والعدو الإسرائيلي وكأنه مارشال عسكري.
لندع السياسة جانبًا، سؤال واحد حقٌ لنا نحن الناس ان نسأله لشخصيات طاولة الحوار الاقتصادية: أين ذهبت كل الهبات والمساعدات عام 2006؟ التي أتت من كل حدبٍ وصوبٍ.
وبعدها مع كل الهدر والفساد ومنذ ذلك الوقت، هل يستحق الناس إفراغ جيوبهم الفارغة أساسًا، وأعمالهم المتوقفة وشركاتهم المقفلة الخ… بزيادة ضريبية موجعة.
هل أحد يستطيع ان يطرح، على سبيل المثال، إعادة مليارِ دولارٍ، نعم مليارِ دولارٍ من فاسدٍ واحدٍ؟؟
فقط لذرّ الرماد في العيون!