اشار وزير الداخلية السابق مروان شربل الى أنّه “يحقّ للبلدية والدولة أن تصادر المولدات، لأنّها وجودها غير قانوني”، مركّزًا على أنّ “الكثير من البلديات مشتركة في المولدات، ولديها مصلحة في بقائها”.
وتمنّى أنّ “تكلّف وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة الداخلية والبلديات القيام بجردة لمعرفة من هم أصحاب المولدات، لتكتشف أنّ عددًا منها يعود لأحد أعضاء البلدية أو لأقارب له. مصلحتهم أن لا تُضبط الأمور كثيرًا”.