أكد الوزير السابق مروان شربل أن الانتخابات النيابية ستجري حكماً ليس بسبب الضغوط الخارجية أو الداخلية إنما لأن لا قدرة للمجلس الحالي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب نقص أحد عشر نائبا ما يشكل مخالفة للمادة 24 من القانون التي تنص على وجوب أن يكون المجلس مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
شربل وفي حديث الى “صوت كل لبنان” رأى أنّ تحديد السابع والعشرين من آذار موعدا لإجراء الانتخابات النيابية لا يزال يندرج ضمن المهلة القانونية لافتا الى الحاجة الى تعديل القانون من أجل اعتماد لوائح الشطب الجديدة والا سيتم حرمان أكثر من مئة ألف شخص يتممون عامهم الحادي والعشرين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وعن المطبات التي يتعرض لها التحقيق في جريمة المرفأ، عزا شربل أسباب المماطلة باستثنائية هذه الجريمة التي يحاكم فيها ثلاثة انواع من المدعى عليهم وهو الأمر الذي كان يجب أن يتم حله في الحكومة السابقة عندما أحالت الملف الى المجلس العدلي آسفا لتعرض التحقيق للتّسييس والطائفية.