مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية بدأت الشكاوى تتزايد حول مخالفات أعلن عنها عدد من المرشحين، طالبين من «هيئة الإشراف على الانتخابات» التدخل، ضمن هذا السياق، وهي تتوزع بين الرشاوى الانتخابية والتدخل المباشر من قبل شخصيات في إدارات الدولة في الحملات الانتخابية.

واتهم رئيس حزب التوحيد وئام وهاب خصمه ومنافسه الانتخابي وزير المهجرين ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان باستغلال وزارته في الانتخابات وكتب على حسابه على «تويتر»: «كنا نتمنى على وزارة المهجرين ألا تتبع السياسة التي انتقدتها وترتدع عن توزيع مال سياسي عشوائي». وأكد النائب سيرج طورسركسيان توزيع رشاوى انتخابية في دائرة بيروت الأولى، وهو المرشّح عن أحد مقاعدها، وقد تقدم أمس إلى القضاء بطلب اعتبار تصريحه الإعلامي، إخبارا، وتكليف من يلزم من الأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة حول الرشوة الانتخابية والمال الانتخابي المباشر وغير المباشر الذي يحصل في دائرة بيروت الأولى، وقد أحيل الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت.

وأشار طورسركسيان إلى أنه لجأ إلى القضاء لأنه مؤمن به ومن غير المسموح ألا تقوم هيئة الإشراف على الانتخابات بدورها أمام ما يحصل من شراء الذمم بشكل واسع ومفضوح، لأن قانون الانتخاب النسبي وضعناه ليساوي بين الجميع في الحظوظ للوصول إلى الندوة البرلمانية، خاتما بالتأكيد أنه «لا مساواة بين المرشحين، في ظل دفع الأموال».

وبدوره، شكا المرشح عن المقعد السني في طرابلس توفيق سلطان، تدخل محافظ الشمال رمزي نهرا في الانتخابات «عبر تسخير الأجهزة لفريق دون آخر». وقال في مؤتمر صحافي: «يجري خرق القواعد والأصول القانونية في محافظة الشمال، حيث يقوم المحافظ السيد رمزي نهرا بتسخير الأجهزة لفريق دون آخر»، مشيرا إلى «مخالفات فاضحة ستؤثر على نزاهة الانتخابات وقانونيتها»، ومعلنا عن «مذكرة مرفوعة لهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية، وذلك قبل إعلاني الطعن بالانتخابات بعد تفاقم الأمور». وطلب كذلك اعتبار كلامه «بمثابة إخبار لكل الجهات الرسمية والأهلية داخليا ودوليا المعنية بسلامة الانتخابات ونزاهتها».

من جهتها، أعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات أنها توقفت أمام الشكاوى وتقارير فريق المراقبة المرفوعة إليها في شأن المخالفات لقانون الانتخاب من قبل مرشحين ولوائح ووسائل إعلام ومؤسسات استطلاع رأي، منبّهة المخالفين إلى مغبة استمرار مخالفاتهم التي سجّلت في ملفاتها واتّخذت بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.

وحذّرت الهيئة في اجتماعها الدوري كل من يتعاطى الشأن الانتخابي من التمادي، كما من عدم احترام القوانين والاستمرار في المخالفات الواضحة والصريحة، وآخرها مخالفة قواعد السلوك واستخدام مراكز عامة وطنية للمهرجانات الانتخابية، وهي مخالفات ستحيلها إلى المراجع المختصّة لاتخاذ المناسب في شأنها. وفي حين ذكّرت بأن جوهر عملها هو الإشراف على الانتخابات، ضمن صلاحياتها والإمكانات المتوفّرة لها ماديا ومعنويا، حذرت مما وصفته بـ«الانتقاد العشوائي والتشكيك بصدقية عملها وإطلاق الاتهامات جزافا إلى حد الإهانة والتجريح لأعضائها والتحريض عليها»، مؤكدة أنها لن تقبل بهذا الأمر ولن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها بصدد إعداد ملفّ موثّق للتحرك في اتجاه القضاء لإعادة ضبط الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، مشددة على وجوب التقيد بالقانون ونصوصه واحترام أدبيات السلوك والتعاطي بين الجميع.