كشف تحقيق مطول أجرته صحيفة “التايمز” البريطانية، أن شركات كبرى تلعب دوراً في تمويل التنظيمات الارهابية بملايين الدولارات، وعلى رأسها “داعش”، عن طريق الإعلانات على مواقع تلك التنظيمات أو صفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها.

واستهلت الصحيفة تقريرها مشيرةً إلى أن إعلانات العشرات من الشركات العالمية الكبرى، ومنها “مرسيدس بنز” و”جاغوار” و”هوندا” عمالقة صناعة السيارات، ومتاجر “ويتروز” البريطانية وغيرها، تظهر على مواقع خاصة بالتنظيمات المتطرفة، أو على صفحاتها عبر موقع “يوتيوب”، حيث تجني تلك التنظيمات عوائد الإعلانات.

ومن المرجح أن تدر هذه الإعلانات عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً للجماعات المتطرفة، مثل “داعش” و”القاعدة”، أو “كومبات 18″، وهي من جماعات النازية الجديدة التي تدعو للعنف.

وعلى سبيل المثال، فإن ظهور إعلان لشركة ما على فيديو ترويجي لداعش، يربح من وراءه التنظيم الإرهابي 7.6 دولار لكل ألف مشاهدة، علماً أن بعض المقاطع المصورة شاهدها أكثر من مليون شخص.

من جهتها، تتهم بعض وكالات الإعلانات، التي تتولى قيادة الحملات نيابة عن الشركات المعلنة، بأنها تدفع بالماركات نحو الإعلانات على الإنترنت من أجل تحقيق أرباح، بصرف النظر عن الجهة التي سيظهر لديها الإعلان.

ورغم جهود شركات الإنترنت لمنع ظهور إعلانات يمكن أن تمول الجماعات المتطرفة، فإن صحيفة التايمز رصدت إعلانات لـ”مرسيدس بنز” و”جاغوار” مع مقاطع فيديو لأغنية ترويجية لداعش.

كذلك، ظهرت إعلانات لشركة “ساندلز ريزورتس” العملاقة التي تشغل رحلات سياحية، مع فيديو ترويجي لجماعة “الشباب” الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم “مرسيدس بنز” في حديت مع الصحيفة، “إنَّ الشركة طلبت من وكالات الإعلانات التي تتعامل معها أن تراجع القوائم السوداء للمواقع، التي لا تريد الشركة أن تظهر إعلاناتها لديها”.

أما المتحدثة باسم “ساندل ريزورتس” فقالت “إنَّ الشركة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور إعلاناتها إلى جانب محتوى غير مناسب”، مشيرةً إلى أن يوتيوب لا تصنف مقاطع الفيديو التي تدعو إلى التطرف كمقاطع ضارة.