علمت «الجمهورية» انه طرح خلال جلسة مجلس الوزراء موضوع الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني والقوى المسلحة للمساعدة كمراقبين في مصلحة حماية المستهلك، لأن عديدها يبلغ 100 شخص فقط، وهو غير كاف للقيام بالمهمات المطلوبة في هذه المرحلة بالتحديد، حيث ان نسبة التفلّت كبيرة في اسعار السلع الاستهلاكية، لكن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً في هذا الشأن وترك الامر لمزيد من الدرس.