علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على الشجار الذي وقع يوم الاثنين الماضي في البرلمان الجورجي خلال مناقشة مشروع قانون “العملاء الأجانب” المثير للجدل.

جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق “تليغرام”، حيث قال إن المناقشات حول قانون العملاء الأجانب في تبليسي انتقلت إلى نطاق الاشتباكات في الشوارع والشجارات الجورجية “المبهجة” في البرلمان.

وتابع: “وعلى من يطلق على هذه التصرفات والاحتجاجات عفوية أن يكون أول من يلقي حجرا على مرآته. فوراء كل هذه التجمعات هناك يد هوليوودية مألوفة وذات خبرة”.

وأشار مدفيديف إلى أن الشيء الرئيسي الذي لا يعجب “المتظاهرين” في قانون “شفافية النفوذ الأجنبي”، الذي يحاول البرلمان الجورجي إقراره، هو أنه “فكرة روسية”، وليست مبادرة غربية.

وكانت موجة من الانتقادات الشديدة قد اندلعت منذ شهر من الدول الغربية بسبب اعتماد قانون مشابه في قرغيزستان، يلزم المنظمات غير الربحية ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل في سجل خاص. كتب مدفيديف: “عويل وصراخ وتهديدات من مقالب القمامة الأوروبية والأمريكية الموالية، وكذلك نداءات وتلميحات معادية لقيادة هذا البلد: كيف تجرأوا؟ من سمح لكم بذلك؟ شأن داخلي للدولة؟ بدواعي الأمن والسيادة والاستقلال؟ كلا، ليس هذا من حقكم”.

ويتابع مدفيديف: “إنها الغطرسة والغضب العاجز من جانب أولئك الذين يتلقون رفضا مباشر بشكل متزايد، ويواجهون عدم الانصياع. فالنصيحة لم تعد تجدي، والتدخل مرفوض”.

وأعاد مدفيديف للذاكرة كيف أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل عام واحد، عن “ارتياحها” بشكل خاص عندما سحبت السلطات الجورجية المسودة السابقة للقانون الذي تجري مناقشته حاليا. لأن الوثيقة (حرفيا) كانت “غير متوافقة مع القيم الأوروبية الأطلسية”. ويتابع: “حسنا. نعم، هذا صحيح. القيم مختلفة، فالبحر الأسود ليس المحيط الأطلسي، وجورجيا ليست ولاية جورجيا الأمريكية رغم تشابه الأسماء”.

في الوقت نفسه، وفقا لمدفيديف، يخطط الاتحاد الأوروبي الآن لاعتماد نسخته الخاصة من قانون العملاء الأجانب، وهو أكثر صرامة حتى من قانون الولايات المتحدة بهذا الشأن، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1938، ويحد بشكل خطير من أنشطة مجموعة واسعة من الكيانات القانونية والأفراد الذين يمثلون مصالح الهياكل والشخصيات الأجنبية. ويتضمن القانون الأمريكي الغرامات والسجن والترحيل والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص والمنظمات “غير المرغوب بها”، ترسانة كاملة وجاهزة للتطبيق على الفور.

تابع مدفيديف: “مع ذلك، يعتبر ذلك طبيعيا تماما، فالقانون الأمريكي هو الأفضل. وأعتقد أنه حتى لو نص القانون الأمريكي على عقوبة الإعدام للعملاء الأجانب، فإن واشنطن كانت ستجد مبررا لهذا القمع. وهذا منطقي، لأن الإعدام سيطال أعداء الوطن الأمريكي نفسه!”.

وكتب مدفيديف: “لكن الوضع هو العكس تماما مع القانون الجورجي أو القرغيزي أو الروسي الأكثر رأفة، والذي يسمح بأنشطة العملاء الأجانب، إلا أنه، وبوجاهة، يتطلب الشفافية منهم، ويمنع التدخل الأجنبي غير القانوني الخفي في الشؤون الداخلية والاقتصاد والحياة السياسية للدولة.. بالمناسبة، توجد قوانين بشأن العملاء الأجانب في عدد من البلدان، في إسرائيل، أو الأكثر صرامة في هنغاريا أو أستراليا. إلا أن واشنطن وبروكسل في هذه الحالات سعيدتان بكل شيء، لا شكاوى ولا إدانة”.

أما في الحالات الأخرى، والحديث لمدفيديف، فهناك “الميدان مدفوع الأجر، والشجارات، والضغط، والابتزاز، والهستيريا الخلابة من جانب صانع النقانق الألماني (أولاف شولتس – المحرر)، وكبيرة أطباء النساء والولادة في المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين – المحرر) وغيرهما من الشخصيات المماثلة في درجة ولائها للولايات المتحدة”.

وتابع مدفيديف: “إن القيم الأطلسية المفروضة من خلال الميدان والدم هي منح مشكوك فيها للغاية، وحتى البلدان التي كانت حتى الآن خاضعة تماما للأنغلوساكسون أصبحت تحبهم أقل فأقل. ومن الواضح أن الصبر والامتثال قد وصل إلى حدود لا مفر منها، وتلك هي فقط البداية.

ملاحظة: إن الأمريكيين قوم متسقون مع أنفسهم، وقد كانوا غير قابلين للتصالح مع أعداء دولتهم منذ عام 1938.

نحتاج نحن أيضا إلى تغيير القانون، مع الأخذ كأساس بعض القواعد الأمريكية. تحديد المسؤولية الجنائية للعملاء الأجانب على سبيل المثال، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وزيادة تدريجية في عدد العملاء الأجانب لتبلغ الآلاف، مثلما يفعلون هناك. لدينا بضع مئات فقط، لم ذلك؟ هناك الكثير من المرشحين الجديرين لصفة (العميل الأجنبي). لا شك أنهم موجودون، فقط يجب البحث بشكل أفضل!”.