لفت النائب ​غسان مخيبر​ إلى أن “الدولة هي كجسم الانسان قابلة للمرض وقابلة لأن تقع في جرائم تطرح تساؤلات حول مدى احترام الناس للقانون وكما أنه هناك مسؤولين وسياسين لا يحترمون القانون وهذا أمر فظيع”.
وأشار مخيبر إلى “أنني لا اضع النيابة العامة ضمن السلطة القضائية رغم تمثيلها للسلامة العامة لأنها طرف في المحاكمة والنيابات العامة في ​أميركا​ بجسلون على طاولة إلى جانب محامي الدفاع وهذا أمر يرمز لتساوي النيابة العامة مع الدفاع”، مؤكداً أنه “للنيابة العامة أهميتها ولكن ليست من السلطة القضائية لان السلطة هي سلطة القرار ولكن النيابة العامة لها سلطة الملاحقة لا القرار”.
وأكد أن “​القضاء​ يحتاج إلى اصلاح وبحاجة لأن يكون مستقلا ونزيها وفاعلا وهو ليس كذلك وهناك قضاة نزيهين ومستفلين وفاعلين ولكن القضاء بحاجة لاصلاح بنيوي”.