تخوّفت مصادر مطلعة من «خطة تقف خلفها بعض الجهات المحلية والخارجية للاستدراج المتعمّد للفراغ النيابي وتحميل رئيس الجمهورية وزر هذا الفراغ، ووضع رئاسة الجمهورية مقابل الثنائية الشيعية التي ترفض الفراغ في الرئاسة الثالثة بشكلٍ مطلق مهما كانت الأثمان».

ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الفراغ النيابي وارد وخطر جدي، رغم عدم وجوده في الدستور، فعرقلة إجراء الانتخابات عبر عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعدم التمديد للمجلس الحالي، سيؤدي الى الفراغ حكماً. وهذا يشكل كارثة مميتة في ظل الظرف الإقليمي الذي ينذر بالعودة الى الحرب الأهلية».

وحذّرت من «وضع لبنان أمام خيارين اثنين، إما قانون يناسب بعض الثنائيات ويمكنها من السيطرة على المقاعد المسيحية وإما عرقلة إجراء انتخابات للوصول الى الفراغ والتفرد في الحكم، ما يؤدي الى أزمة سياسية وميثاقية جدية قد تؤدي الى اضطراب الوضع الأمني من جديد وتوتر طائفي». وأوضحت أن «فرض قوانين معلبة تفصح عن نتائج الانتخابات مسبقاً، لن تحقق التمثيل إذ لأول مرة في التاريخ يختار النواب مَن ينتخبهم بدلاً من أن يختار الناخبون النواب الذين ينتخبونهم».

وتوقعت المصادر أن يجتمع المجلس النيابي في وقت قريب ويصوّت على التمديد منعاً للفراغ بتوافق جميع المكونات، إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية تعطيل الانتخابات»، موضحة أن «معركة القانون ستكون في المجلس النيابي وليس في مجلس الوزراء، الذي يملك الرئيس عون أكثرية الثلثين فيه لإقرار القانون، لكن الأكثرية في المجلس النيابي مرتبطة بموقف المستقبل الذي يريد التمديد وليس الانتخابات».

وتتحدّث المصادر عن اتفاق بين المستقبل والتيار الوطني الحر و«القوات» ضمن التسوية الرئاسية على التمديد للمجلس، وكل ما يجري مناورات وتضييع للوقت وإسقاط تدريجي للمهل لإيجاد المخرج المناسب للتمديد، مشددة على أن «لا قانون في الأفق ولا انتخابات، لأن الأمر مرتبط بالوضع في سورية».