كشف الكاتب الأميركي Jim Lobe “جيم لوبي” في مقالة نُشرت على موقع Responsible Statecraft عن خطة تقدم بها عدد من المخطّطين البارزين لغزو واحتلال العراق عام 2003، يرسمون من خلالها خطة “اليوم التالي” في غزّة.

وأوضح الكاتب أنّ الخطة نُشرت في تقرير أعدّه “المعهد اليهودي لشؤون الأمن القوميّ”، والذي يدعو إلى تشكيل كيان خاص تحت مسمى “الإدارة الدولية لإغاثة وإعادة إعمار غزّة”، على أن تكون بقيادة مجموعة من الدول العربية مثل السعودية ومصر ودولة الإمارات، وبدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى.

أما على صعيد المشاركة الفلسطينية، فلفت الكاتب إلى أنّ التقرير الذي أعدّه “فريق العمل لمستقبل غزّة” يتحدّث عن مجلس استشاري مؤلّف بشكل أساس من غزاويين من غزّة والضفّة الغربية والشتات، على أن يكون كلّ هؤلاء من غير المنتمين إلى حركة حماس، وفق تعبير الكاتب.

كذلك أشار الكاتب إلى أنّ التقرير يتحدّث عن ضرورة التشاور مع السلطة الفلسطينية وموافقة الأخيرة العلنيّة على تشكيل الإدارة المذكورة بينما تخضع السلطة في نفس الوقت لـ “عمليّة تجديد”، على حد قوله.

وأوضح أن الخطة وبالإضافة إلى أنّها “ترخّص” لـ”إسرائيل” التحرّك ضدّ حماس والجهاد الإسلامي داخل غزّة، فإنها تدعو أيضًا إلى أن يتولى قادة “الإدارة” و”قوات مقتدرة” من دول غير إقليمية لها علاقات وطيدة مع “إسرائيل” وغزاويين يجري اختيارهم بعد التدقيق، مهمّة “توفير الأمن”.

كذلك أشار إلى أن التقرير يتحدّث عن ضرورة تقوية الكيان “الإداري” بحيث يمكن توظيف “مقاولين أمنيين” من القطاع الخاص والذين يتمتعون بسمعة جيدة عند الجيوش الغربية، وذلك بالتعاون الوثيق مع قوات “الأمن الإسرائيلية”، على حد تعبيره.

تعرّف إلى معدّي التقرير.. منهم “صناع سياسات جورج بوش”

أوضح الكاتب أن فريق العمل الذي أعدّ التقرير يتكوّن من تسعة أعضاء، من بينهم أربعة أشخاص لعبوا أدوارًا رئيسية على صعيد صناعة سياسات الشرق الأوسط خلال حقبة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، بما في ذلك في أعقاب وبعيد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ونذكرهم على النحو الآتي:

1. المدعو John Hannah “جون هانا”: يرأس فريق العمل، وشغل منصب نائب مستشار الأمن القوميّ لنائب الرئيس الأسبق Dick Cheney “ديك تشيني” بين عامي 2001 و 2005، قبل أن يتولى منصب مستشار “الأمن القوميّ” لتشيني بين عامي 2005 و2009 حيث حلّ مكان المدعو Lewis Libby “لويس ليبي” الذي استقال من منصبه بعدما وُجّهت إليه لائحة من التهم تتعلّق بتقديم شهادة زور، وأضاف الكاتب أن “ليبي” الذي صدر عفو كامل بحقه خلال حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب هو أيضًا عضو في “فريق العمل حول غزّة”.

3. مؤسس ورئيس تحالف Vandenburg المدعو Elliott Abrams “إليوت أبرامز” الذي شغل منصب مسؤول ملف شؤون “الشرق الأدنى وشمال إفريقيا” في مجلس الأمن القوميّ الأميركي خلال حقبة بوش الابن بين عامي 2002 و2009، وذلك قبل أن يشغل منصب المبعوث الخاص لفنزويلا وإيران خلال حقبة ترامب. كذلك شغل أيضًا منصب مسؤول “الديمقراطية” في مجلس الأمن القوميّ خلال حقبة بوش الابن، ولعب دورًا رئيسيًا بدعم محاولة انقلابية قامت بها حركة فتح في عام 2007 بعد فوز حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية عام 2006.

4. المدعو Eric Edelman “إريك إس. إيدلمان”: شغل منصب نائب مستشار الأمن القوميّ لـ Cheney بين عامي 2001 و2003، قبل أن يشغل منصب مستشار البنتاغون للشؤون السياسية – وهو ثالث أعلى منصب في البنتاغون—بين عامي 2005 و2009.

وحذّر الكاتب من أنه لطالما ارتبط اسم هؤلاء الأربعة المذكورين بجهات موالية لـ”إسرائيل” من معسكر المحافظين الجدد، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّهم إمّا شغلوا مناصب في مجلس إدارة مؤسسات مثل معهد Hudson ومؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” ومركز السياسة الأمنية، أو تولوا مناصب استشارية مع الجهات المذكورة، وذلك فضلًا عن عملهم مع تحالف Vandenberg وJINSA.

ما أولويات التقرير؟ 

يضع التقرير أولوية استعادة الردع و”الاحتياجات الأمنية” لدى “إسرائيل”، سواء لشعبها أم مكانتها كـ “حليف إقليمي قوي” ولاعب رئيسي من أجل مقاومة “طموحات” إيران، على حد تعبير الكاتب.

وأضاف أنه يضع أولوية “تفكيك” حركة حماس كقوة عسكرية وحكومية ومنع إعادة تشكيلها، وذلك من خلال حرية التحرك ضدّها وضد الجهاد الإسلامي، وأيضًا من خلال تجريد غزّة من السلاح وتحسين الظروف فيها لضمان عدم تكرار هجمات على غرار تلك التي حدثت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب التقرير، يجب أن “تتضمن “الإدارة” الولايات المتحدة ودول معنية “تقبل بدور “إسرائيل” في المنطقة”. كما أردف بأن نشاطات هذا الكيان يجب أن يحكمها مجلس دولي يتألف من 3 إلى 7 ممثلين من دول رئيسية تدعم المشروع، مثل السعودية والإمارات وغيرهما. ولاحظ الكاتب غياب اسم قطر من اللائحة.

ويتحدث التقرير، في هذا السياق، عن برنامج طويل الأمد “لاجتثاث التطرّف” في وسائل الإعلام والمدارس والمساجد.

ويحثّ التقرير “الإدارة” على التنسيق مع مساعي دول أخرى ومع منظمات غير حكومية ومنظمات دولية، مثل الأمم المتحدة، منبّهًا إلى تبنّي نبرة حزب الليكود حول ضرورة الاعتراف بأن نشاطات منظمة الأونروا من شأنها أن “تطيل أمد الازمة الفلسطينية وأن تعمقها”، وفق زعمه.

ويضيف “أن قيام الأونروا بلعب دور في تقديم الإغاثة كمساعدات عاجلة قد يكون ضرورياً، لكنّه يتحدث (التقرير) عن ضرورة وضع وتنفيذ خطط من أجل استبدالها بمؤسسات فلسطينية محلية أو منظمات دولية أخرى “ملتزمة بالسلام”.

ختاماً، لفت الكاتب إلى أن ما ورد في التقرير عن ضرورة بذل المساعي ضمن إطار عام يتمحور حول التصدي لما يسميه التقرير “حملة إيران العدوانية لتحريف مساعي السلام الإقليمية”، بما في ذلك من خلال “تقييد التهديد الذي يشكله حزب الله”، واستئناف التقدم باتّجاه التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.