اعتبر رئيس “حزب الحوار الوطني” المهندس فؤاد مخزومي، أن “إقرار مجلس النواب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب خطوة إيجابية”، متمنيا أن تخرج السلسلة البلد من حال الركود الاقتصادي”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يحتاج استكماله ووضعه حيز التنفيذ: إقرار الموازنة، والإصلاحات الضرورية لإنجاح تطبيقه”.

وشدد على أن “سلسلة الرتب والرواتب حق للموظف في مختلف القطاعات وأنها ليست مجرد قانون بل إجراءات وإصلاحات”، مؤكدا أن “تمويل السلسلة يجب أن يتم بعيدا عن جيوب الناس”، داعيا إلى “كبح التهرب الضريبي الذي يفوق الـ 400 مليون دولار ومعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية والبرية التي تقدر التسويات فيها بين 1 و2 مليار دولار كمعدل وسطي”.

ولفت إلى أن “إقرار السلسلة يمكن أن يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية إذا اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية مسؤولة”، معتبرا أن “البلد يحتاج إلى خطة متكاملة لا إلى سلسلة وهمية بلا موازنة حقيقية وإصلاحات ضرورية لإنقاذ إدارات الدولة ومرافقها”.