أكد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي في بيان اثر اعتذاره عن عدم المشاركة في جلسة الثقة، أن “الوضع في لبنان كان يتطلب من الحكومة أن تضع بيانا استثنائيا يحقق تطلعات اللبنانيين ويعيد ثقة الخارج بنا في آن معا، لكن هذا البيان الذي صدر عمن اسمت نفسها “معا للانقاذ” ما هو إلا استكمال لتنفيذ خطة الإنهيار”.

وفند مخزومي أبرز “النقاط التي لا تحاكي مطالب اللبنانيين ومن شأنها أن تشكل مدخلا إلى المزيد من التدهور:
في الانتخابات: تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر مبدئيا الربيع المقبل، لكن من دون وضع أي تعديلات على قانون الانتخاب، أو التطرق إلى وضع المغتربين. هذا وتعهدت بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لكن من دون التأكيد على موعد إجراء هذه الإنتخابات، مما يثير الشكوك حول جدية هذا الخطوة.

في الموازنة: قفز البيان فوق موازنة العام الحالي أي عام 2021 وقطع الحساب، إذ أورد أن الحكومة ستعمل على إنجاز موازنة العام 2022 فحسب.

في المصارف: وضعت الحكومة مجددا مصلحة المصارف التي تحتجز أموال المودعين فوق مصلحة المواطن، وذلك من خلال تضمين البيان عبارة “وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم”، بدل أن تعمل على إعادة هيكلة المصارف التي جنت أرباحا طائلة منذ العام 2016 عبر الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان.

في القضاء: تضمن البيان شعارات رنانة وعمومية أبرزها العمل على إقرار قانون استقلالية القضاء واستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات، وذلك من دون التطرق إلى الخطوات والمقاييس التي ستتبعها الحكومة لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي لا سيما أننا بحاجة إلى هيئات قضائية قادرة على العمل بفاعلية بمنأى عن أي ضغوط أو تدخل.

في ملف المرفأ: بقيت العبارات المستخدمة مطاطة ومبهمة ولم تأت بجديد في موضوع الحصانات تحديدا، إذ أورد البيان عبارة “إجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات” من دون التطرق إلى سبل التعاون مع المحقق العدلي، خصوصا في ظل الهجوم المتكرر الذي يتعرض له من بعض القوى السياسية الحاكمة”.

وقال: “ناهيك عن أن البيان وفي كل ما أورده حول القضايا الأساسية بدءا من الإصلاحات المالية والنقدية ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية، مرورا بالتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، ووصولا إلى تنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، اكتفى بوضع شعارات مبهمة يسودها الغموض من دون التطرق إلى المعايير والسبل التي ستحكم وتضمن تنفيذ هذه البنود، علما انها سبق أن وردت في معظم البيانات الوزارية السابقة وبقيت حبرا على ورق”.

وختم: “في أي حال، لا يمكن منح الثقة لحكومة تألفت بالقطعة، وبالمحاصصة، لحكومة القرار ليس في يدها مجتمعة كما يقول الكتاب بل هو في يد حزب الله، الحزب الذي تجاوز الدولة وأخذ قرارها في يده. أما الحكومة وبيانها فليسا سوى “ديكور” لحفظ وجه الحزب فيما وجه لبنان يغشاه العتمة والذل لمواطنيه. من أجل كل ذلك، لا ثقة”.