في البلد، عشية مجلس الوزراء مبادرة أو أكثر، محاولة أو محاولات لترتيب «البيت السياسي»، قبل جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، بجدول أعمال من 43 بنداً عادياً، ما خلا ما يمكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال. والجلسة الأولى للمجلس، تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وبحضور الوزراء جميعهم، ما لم يطرأ على الموقف ما لم يكن بالحسبان، وإن كان ثمة تعويل، على فصل أزمة مرسوم الاقدمية، أو دورة ضباط 1994، عن مجلس الوزراء، وفقاً لمصادر قيادية مقربة من التيار الوطني الحر.
وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل زار الرئيس الحريري في بيت الوسط، وجرى البحث بالمخرج الممكن. ولم تشأ المصادر الكشف عمّا آل إليه الاجتماع.. لكنها أكدت ان الحلحلة مطلوبة قبل جلسة مجلس الوزراء.

أزمة المرسوم
وكان الرئيس الحريري كشف ان الاتصالات ستحضر في الساعات المقبلة للبحث عن مخارج لهذه الأزمة، خلال مشاركته اللبنانيين الاحتفالات برأس السنة الجديدة في ساحة النجمة في وسط العاصمة، فأحتشدوا بالالوف تحت المطر للمرة الأولى منذ العام 2004، مثلما كان يحلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
غير ان مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري باشر فعلاً مساعيه منذ الإعلان عنها ليلة رأس السنة، لكن لم تعرف تفاصيل مقترحاته، أو الأفكار التي يعمل عليها، مشيرة في هذا السياق إلى احتمال ان يلتقي خلال الساعات المقبلة كلاً من الرئيسين عون وبري الذي نفى علمه بوجود مثل هذه الزيارة، مؤكداً ان الوضع ما زال على حاله ولم يطرأ عليه أي جديد. وأكدت المصادر النيابية ان المشكل لا بدّ وان يوجد له حل، فلا مصلحة لاحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الاستقرار، رغم السقف العالي أحياناً لمواقف طرفي الأزمة.
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية فإن في جعبة الرئيس الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم من بينها:
– إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الاقدمية، في حال ثبت ان هناك تكاليف مالية يرتبها المرسوم العتيد، خاصة بعدما اقترن بمراسيم ترقية، علماً ان أوساط عين التينة اعتبرت ان إضافة توقيع الوزير علي حسن خليل إلى المرسوم التزاماً بالدستور ومقتضياته، وتشكل الخطوة الأولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل.
– توسيع مفاعيل «الاقدمية» فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994 بل أيضاً ضباط دورتي 1995 و1996.
– تجزئة إعطاء «الاقدمية» فلا يحصل عليها ضباط الدورة كلهم دفعة واحدة، بل يتم اعطاؤهم إياها تباعاً، علماً ان المخرج الثاني المقترح بشمول ضباط دورتي 95 و96 سبق ان طرح في الأيام الأولى لانفجار الأزمة، ورفضته قيادة الجيش لأنه يحدث خللاً كبيراً في هرمية الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية.

مراسيم الترقية
وبانتظار نتائج تحرك رئيس الحكومة، بقيت رئاسة الجمهورية تتعامل مع المرسوم على انه نافذ وأصبح خارج البحث، وتصر على ان لا لزوم لتوقيع وزير المال، وان الرئيس ميشال عون حفظ حق الضباط بالترقية إلى رتبة أعلى ولو بعد حين، فيما حضر المرسوم في لقاء عون مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، كما حضر أيضاً في استقبال الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في زيارة بحلول العام الجديد.
وأوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.
وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً «اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية»، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.

حزب الله
في هذا الوقت، تترقب الأوساط السياسية المواقف التي يمكن ان يعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في اطلالته التلفزيونية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن برنامج «لعبة الأمم» عبر قناة «الميادين»، مع الزميل سامي كليب، لا سيما بالنسبة لازمة المرسوم من ضمن الملفات اللبنانية والاقليمية التي سيتطرق إليها، ومن بينها بطبيعة الحال الأوضاع المستجدة في إيران، مع انه سبق لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد ان أعلن قبل أيام ان «حزب الله» ليس في حالة وساطة بين الرئيسين عون وبري وانه مع تطبيق الدستور.
وقال الوزير عن الحزب محمّد فنيش لـ«اللواء» ان الحزب ينتظر نتائج المساعي التي سيقوم بها الرئيس الحريري، لكنه في هذا الموضوع مع تطبيق الدستور والقانون، والنص الدستوري حول هذا الموضوع واضح ولا يحتاج إلى تفسير واجتهاد، ويقول بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على أي مرسوم مع الوزير أو الوزراء المعنيين، لذلك فمشكلة المرسوم بحاجة إلى معالجة سياسية من خارج مجلس الوزراء للاتفاق على تطبيق الدستور، ونأمل ان يتوصل الرئيس الحريري إلى حل.

مجلس الوزراء
واستناداً إلى ما أعلنه الوزير فنيش، فإن مصادر وزارية أكدت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري يسعى لأن تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الخميس في قصر بعبدا هادئة إذا ما نجح في الوصول إلى حل قبل الجلسة، خاصة بعد التسريبات عن احتمال مقاطعة وزراء حركة «أمل» للحكومة.
وقالت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية ان مرسوم الضباط لم يطرح على بساط البحث، بعدما صدر ولا فائدة تالياً من إعادة طرحه، متوقعة ان يطرح من خارج جدول الأعمال ملف النفايات المؤجل من الجلسة الأخيرة.
ولم يتضمن جدول الأعمال الذي وزّع بعد الظهر على الوزراء، ويشمل 43 بنداً، أي بند مثير للانتباه، سوى البند رقم 13 المتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني إحالة ملف عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى المجلس العدلي، إضافة إلى مشروع البطاقة الصحية، ومنح شركة ماكيزي سلفة بقيمة 430 ألف دولار عند إطلاق مشروع دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة وتخصيص يوم لذكرى شهداء القضاء.

فوضى الأسعار
في هذا الوقت، اتجهت الأنظار إلى حركة الأسعار، بعد البدء بتطبيق زيادة 1٪ على TVA بحيث أصبحت 10+1=11٪.
وتابعت دوائر وزارة الاقتصاد هذا الملف، عبر دوريات لمصلحة حماية المستهلك، وسط مخاوف خبراء اقتصاديين من فوضى الأسعار في ضوء العجز عن المراقبة. واستناداً إلى تجارب سابقة، وفي ضوء الضغط على المواطن لا سيما وان القطاع الخاص لم تلحقه سلسلة الرتب والرواتب، وان هذا النوع من الأزمات أخذ بالتصاعد في ضوء تحرك المعلمين في المدارس الخاصة، والمستخدمين في شركة كهرباء لبنان، في الجنوب والبقاع.