تجرّع لبنان، أمس، الشقّ الضريبي من سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين التي يُخشى أن تصبح معها مالية الدولة أشبه بـ “قنبلة موقوتة”، في وقتٍ تزداد مؤشرات تَحوُّل ملف النازحين السوريين “برميل بارود” تبرز المخاوف من أن “ينفجر” عبر “فتيل” المعركة التي يعدّها “حزب الله” والجيش السوري في جرود بلدة عرسال، وأيضاً من خلال “تسخين” عنوان عودتهم الى بلادهم بدفْعٍ من الحزب لأسباب تتّصل بأجنْدته الإقليمية.

* سلسلة الرتب “فتيلٌ” مالي يضاعِف القلق على استقرار لبنان.

وفيما كان مجلس النواب يقرّ سلّة ضريبية لتمويل السلسلة التي تبلغ تكلفتها نحو 1350 مليار ليرة (900 مليون دولار) خلال أول سنتين لترتفع إلى أكثر من 2000 مليار في السنة الثالثة، وأبرزها رفْع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة الى جانب ضرائب على المصارف والفوائد والشركات المالية والعقارية والأملاك البحرية وزيادة رسوم على المسافرين (حسب الدرجات) عبر الجوّ، تعاظمتْ المخاوف من المخاطر المترتّبة على مالية الدولة المرهقة أصلاً بنحو 76 مليار دولار من الدين العام بما جعل لبنان يحتل المرتبة الثالثة بين لائحة الدول التي تشهد أعلى نسبة للدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن القلق الكبير من تداعيات “السلسلة” على القدرة الشرائية لفئات واسعةٍ لا تستفيد من الزيادات الملحوظة فيها.

وإذ بدا إمرار السلسلة بعد أعوام من الأخذ والردّ حولها في سياق مراعاة “المناخ الانتخابي” الذي دخل لبنان في مداره منذ التمديد 11 شهراً للبرلمان الحالي (حتى ايار 2018) لدرجة الإصرار على فكّ الارتباط بين السلسلة والموازنة، فإن هذا العبء الجديد يضاف الى “الفاتورة الباهظة” التي تكبّدها لبنان واقتصاده جراء الأزمة السورية واستضافة نحو 1.5 مليون نازح سوري والتي ناهزت 25 مليار دولار ما زالت بيروت تحاول التخفيف من وطأتها بحضّ المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وفيما خلت السلسلة من أي بنود إصلاحية يُعتدّ بها باستثناء زيادة دوام العمل في الإدارات الرسمية، لاحظتْ أوساط سياسية في بيروت ان الإفراج عن السلسلة رغم الأصوات المعترضة على الضرائب داخل البرلمان وخارجه، جاء من “خلف ظهر” الانشداد الى “العاصفة الهوجاء” التي تضرب علاقة اللبنانيين بالنازحين السوريين منذ العملية التي نفّذها الجيش اللبناني قبل نحو أسبوعين في بلدة عرسال وتخللها توقيف المئات توفي ما لا يقل عن اربعة منهم بطريقة ملتبسة لا تزال المؤسسة العسكرية تحقّق فيها.

وتوقّفت هذه الأوساط عند الاحتقان التصاعُدي في ملف النازحين وسط خشية كبيرة من انفلات الأمور في سياقٍ قد لا يكون معزولاً عن الهدف المركزي الذي رسمه “حزب الله” تحت عنوان “عودوا الآن”، وسط تحذيراتٍ من خطر خروج هذا الاحتقان عن السيطرة في لحظة ما، لا سيما ان الايام الأخيرة كانت شهدت تطورين بارزين: الأوّل حمل بُعداً تحريضياً للبنانيين على النازحين من خلال “فبْركة” دعوة باسم الأخيرين لتظاهرة مزعومةٍ في وسط بيروت حُدد توقيتها الثلاثاء الماضي بعنوان الدفاع عن حقوق اللاجئين واعتراضاً على طريقة تعاطي الجيش اللبناني مع مخيماتهم في بلدة عرسال، وهو ما قوبل بـ “هبّة” اعتراض من بعض اللبنانيين دفاعاً عن الجيش قلّبتْ “الدفاتر السود” في العلاقة بين البلدين، قبل أن تكشف تقارير أن السوري الذي تم توقيفه لإدارته الصفحة التي وُجهت عبرها الدعوة الى النازحين للتظاهر علويّ مؤيد للنظام السوري وغير بعيد عن “سرايا المقاومة” التابعة لـ “حزب الله”.

والتطوّر الثاني تمثّل في الفيديو الصادم الذي تم تداوله لمجموعة شبان لبنانيين يعتدون بشكل همجي ووحشي على نازح سوري تعرّض للضرب وأبشع الشتائم على خلفية “التظاهرة المزعومة” والدفاع عن الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أن تنجح القوى الأمنية (شعبة المعلومات) سريعاً في توقيف المعتدين بناء على توجيهات صارمة من وزير الداخلية نهاد المشنوق، وسط خشية بعض الدوائر من توظيف الشريط في إطار مناخ التحريض المتبادل بين اللبنانيين والسوريين.