حذّر عدد من النقابات من اهتزاز الأمن الغذائي في لبنان نتيجة الإجراءات المتخذة منذ الرابع عشر من الشهر الجاري التي ستمتد حتى الثامن من الشهر المقبل، والتي تقضي بالإقفال التام لمحاولة الحد من تضخم أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» وبلوغ المستشفيات سعتها القصوى. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض إقفال السوبرماركات والمحال التي تبيع مواد غذائية وحصر عمليات البيع بخدمات التوصيل. كما هي المرة الأولى التي يعلن فيها حظر تجول طوال ساعات اليوم إلا للمدرجين بإطار المستثنين وأبرزهم العاملون في القطاع الطبي والأمن والإعلام والأفران وغيرها من القطاعات الأساسية.
وسمحت الحكومة بعمل مصانع المواد الغذائية حصراً، لكنها أقفلت المصانع الأخرى ومن بينها تلك التي تؤمن مواد التوضيب والتغليف ما يهدد بوقف الصناعات الغذائية. ووصف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل بعض الإجراءات التي تم اتخاذها بموضوع الإقفال العام بـ«المتسرعة»، مشدداً على أن لا بلد في العالم أغلق كل القطاعات للتصدي لـ«كورونا» حرصاً على تأمين مقومات الاستمرار لمواجهة الوباء. وأشار إلى أن السماح بفتح مصانع المواد الغذائية والأدوية وإغلاق مصانع مستلزمات التغليف والتوضيب وأكياس النايلون أدى لكسر الحلقة الواجب أن تكون متكاملة لتأمين حاجات المواطن الغذائية كما حاجته للأدوية.
وقال الجميل لـ«الشرق الأوسط»: «معامل الأدوية بدأت تشتكي النقص بمواد التوضيب والتغليف كما مصانع المواد الغذائية، والمطلوب تصحيح الإجراءات المتخذة بأسرع وقت ممكن من خلال السماح للصناعات المكملة للصناعات الأساسية بالعمل، خصوصاً أن المصانع لم تكن، ولن تكون، بيئة لتكاثر حالات (كورونا)، نظراً للالتزام التام بالإجراءات الوقائية ولكونها بنهاية المطاف بيئات مغلقة»، داعياً إلى «تسهيل أعمال المصانع والمؤسسات التي تعمل بالتصدير وبخاصة تصدير الفاكهة والخضار والتي تُدخل إلى البلد 200 مليون دولار شهرياً، فهل لدينا ترف الاستغناء عن مبلغ مماثل؟».
كذلك نبّه نقيب الأفران والمخابز في لبنان علي إبراهيم من فقدان أكياس تعبئة وتوضيب الخبز، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه طلب من وزير الاقتصاد استثناء المعامل التي تصنّع أكياس النايلون لضمان توزيع الخبز، «لأنه في نهاية المطاف الأكياس كما الطحين في حال عدم توافرها لا يمكن تأمين الخبز للمواطنين».
أما عضو نقابة أصحاب المتاجر حسان عز الدين، فاعتبر أن الأمن الغذائي للبنانيين بات في خطر وقد يصبح ذلك أوضح للجميع خلال شهر أو شهر ونصف باعتبار أنه تم الإخلال بالدورة الاقتصادية المتكاملة، وتلقائياً حين يتم قطع هذه الدورة سنصل إلى خلل كبير يؤثر على الأمن الغذائي. وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»: «خدمة التوصيل لا تلبي إلا 10 في المائة من الطلب ما يعني أن نصف البضاعة التي كان يتم استهلاكها لا يتم تصريفها، ما يضرب قطاعات برمتها وأبرزها الدواجن والزراعة والألبان والأجبان وغيرها». وأشار إلى أن القرار بإقفال السوبرماركات خطأ كبير سيكلفنا غالياً سواء في موضوع الأمن الغذائي، بحيث سيكون كثير من الرفوف فارغا تماما في المدى المنظور أو في موضوع دفع الكثير من المؤسسات لإقفال أبوابها بشكل دائم بعد إعلان إفلاسها. وأضاف: «لا دولة في العالم أقفلت السوبرماركات، فكيف إذا كانت دولة كلبنان تعاني أصلاً من انهيار اقتصادي حاد؟».
ووفقا للمثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، أحيا إقفال السوبرماركات الكبرى وحصر عملها بخدمة التوصيل عمل المحال الصغيرة، فبات معظم سكان المناطق والأحياء يعتمدون بشكل أساسي على هذه المحال لتأمين حاجياتهم خلال فترة الإقفال.
ويأمل كامل البيطار، وهو مالك ميني ماركت صغيرة في منطقة الدكوانة شرق العاصمة بيروت أن يستمر إقفال السوبرماركات الكبرى طوال فترة الحجر والإقفال التام، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه السوبرماركات تتحمل المسؤولية الكبرى لجهة تضخم أعداد المصابين خاصة بعدما كان يدخل بعضها في الأيام التي سبقت سريان قرار الإقفال بين 200 و300 شخص في آن واحد. وقال: «لقد باعت المتاجر الكبرى خلال 4 أو 5 أيام ما اعتادت أن تبيعه خلال شهر ونصف الشهر، لذلك لا يحق لها رفع الصوت اليوم، خاصة أننا كأصحاب المحال الصغيرة تراجعت أعمالنا بشكل دراماتيكي خلال تلك الفترة واليوم عدنا نتنفس الصعداء».