قال النائب السابق محمد قباني في بيان اليوم: “منذ صدور القانون 462 عام 2002 كانت الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هي أساس الإصلاح في القطاع. وهو ما أعيد تكراره في القانون 181 الذي صدر العام 2011، والذي حدد شهرين لتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وهذا ما تم أمس بعد انتظار 9 سنوات. والأمر الثاني تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد ثلاثة أشهر وهو ما لم يتم حتى الآن”.

ورأى إن “قطاع الكهرباء هو كارثة لبنان. فما زلنا نعيش في العتمة، فيما تسبب قطاع الكهرباء بـ 40 في المئة من الدين العام”. ولفت الى أن “هذا القطاع تتسلمه منذ قرابة 12 عاما جهة سياسية واحدة هي “التيار الوطني الحر” بقيادة جبران باسيل، وكلما أتى وزير يحدثنا عن 24 ساعة كهرباء ونبقى في العتمة”.

وختم: “إن قطاع الكهرباء بالنسبة الى هؤلاء “بقرة حلوب”. ولم يعد مقبولا استمرار الوضع وهذا النزف. ويبدو أن باب الفرج لم يعد بعيدا فعهد الرئيسين سينتهي بعد سنتين، ولعلنا نبدأ بالحل الصحيح من الجوهر وهو تطبيق القانون 462 حرفيا”.