لفت الباحث في الشركة “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين رداً على اسئلة لموقع “المرده” الى ان للنسبية مفاهيم متعددة “وعندما يتم طرح اقتراح قانون وفق النسبية، فتختلف طريقة احتساب الاصوات من نظام الى آكثر، اذ نحن نأخذ الفكرة البسيطة للنسبية عبر ان كل قوة سياسية او طائفية تتمثل في مجلس النواب طبقاً للاصوات التي تأخذها، اما ما يطرحه رئيس الجمهورية عن النسبية ضمن ضوابط فهو يعني ان يتم توزيع الدوائر وتقسيمها بما يحقق مصلحة القوى السياسية، وايضا في موضوع الصوت التفضيلي لاننا نعتمد النسبية مع صوت تفضيلي، هذا الصوت التفضيلي يكون محصورا في القضاء كي لا يؤثر على مرشحي الطوائف الاخرى على صعيد المحافظة، يعني ما يطرحه الرئيس هو نسبية على القياس”.

وأشار شمس الدين الى ان “الرئيس بري يطرح نسبية على 6 دوائر، فيما يتم تسريب اخبار بان التيار الوطني الحر او القوات مع النسبية على 15 دائرة، كما كان هناك طرح في وقت سابق للنسبية على 10 دوائر، والفكرة الاساسية هي ان كل مشاريع القوانين التي طرحت من كل القوى السياسية من دون استثناء هي وفقا لمصالحهم، بمعنى اخر عندما يتحدثون عن النسبية مع ضوابط يعني نسبية تراعي مصالح وخصوصيات معينة، وهذا طبيعي ان يكون الشيء الذي يناسب “التيار الوطني الحر” لا يناسب “المستقبل” او لا يناسب “حزب الله” وحركة أمل او “تيار المرده”، لذلك لا بد من التفاهم وان يكون هناك قواسم مشتركة ومعايير موحدة لأنه اذا كان كل طرف يريد دوائر على النسبية وفقا لرغباته لن نصل الى حل”،

واعتبر انه نتيجة الخلل الديموغرافي الموجود في لبنان فان النسبية الشاملة لا تناسب المسيحيين لانه وفقا لقوائم الناخبين في الـ2017 هي 35.5 بالمئة، مقابل 64.5 للمسلمين، قد يكون هناك فرصة للمسيحيين الآن نتيجة الخلاف السني- الشيعي ولكن اذا حصلت الانتخابات بعد 4 سنوات وفقا للقانون نفسه وكان يوجد اتفاق سني شيعي سيكون وضع المسيحيين صعباً، لذلك النسبية الشاملة لا تناسب المسيحيين لانه يوجد خلل ديموغرافي كبير، ومن هذا المنطلق يجب النظر الى النسبية وفقا لهذا الخلل الديموغرافي الكبير.

واوضح “اننا نطرح نسبية على مستوى دوائر صغيرة، على مستوى 15 دائرة وحصر الصوت التفضيلي بمرشحي القضاء او ربما بمرشحي الطائفة، هذه طروحات تفرغ النسبية من مضمونها لان تقسيم لبنان الى 15 دائرة على النسبية يصغر الدوائر، والصوت التفضيلي الذي يعطى للائحة اما سيكون محصورا بمرشحي القضاء وليس بمرشحي الدائرة او الخيار الثاني سيكون محصوراً بمرشحي الـدائرة ضمن هذه اللائحة وبالتالي يوجد قيود على النسبية، وكل شخص ينظر الى القانون بمقدار ما يهم مصلحته وليس صحة التمثيل وكل القوى السياسية تقول انها تريد صحة التمثيل ولكن كل طرف يطرح قوانيين وفقاً لمصلحته ويتبادلون التهم”.