يعيش القسم الأكبر من القطاعات في لبنان أسوأ أيامه منذ انفجار الأزمة المالية – الاقتصادية عام 2019، والتي تُعتبر واحدة من أشد الأزمات العالمية حدة، فيما يشهد عدد آخر من القطاعات نوعاً من الانتعاش، مستفيداً من هذه الأزمة، تماشياً مع المثل القائل: «مصائب قوم عند قوم فوائد».

ولم تنجح الحكومة اللبنانية، التي تصرّف الأعمال بانتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد، حتى الساعة، بإقرار خطة للتعافي والنهوض، ولا يزال مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجهولاً، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها مع تجاوز سعر صرف الدولار مؤخراً عتبة الـ60 ألفاً في السوق السوداء، مع ترقب اعتماد سعر صرف 15 ألفاً للدولار كسعر صرف رسمي بدءاً من اليوم.

ولعل أبرز القطاعات التي تشهد انهياراً غير مسبوق هي قطاعات: الكهرباء، التعليم، الاستشفاء، إضافة إلى القطاع المصرفي والقطاع العام. وذلك في الوقت الذي يزدهر فيه نشاط محلات الألبسة المستعملة والخياطة، وإصلاح الأحذية، نتيجة عجز معظم اللبنانيين عن استبدال الجديد بها.

وكان لبنان قد غرق في عتمة كاملة لأسابيع خلال العام المنصرم بعد انهيار قطاع الكهرباء تماماً؛ لعدم توفر الأموال لشراء الفيول، وشهد القطاع العام المتضخم والذي يضم أكثر من 300 ألف موظف تداعياً غير مسبوق، فتوقف الموظفون لأسابيع عن العمل نتيجة انهيار قيمة رواتبهم، أضف إلى ذلك أنه مع تراجع احتياطات مصرف لبنان لم تعد الأوراق الرسمية وجوازات السفر متوافرة، وتوقفت معظم الخدمات العامة.

أما القطاع الاستشفائي الذي احتل لسنوات المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فيعاني الأمرّين نتيجة الأزمة المالية، ما أدى لهجرة مئات الأطباء والممرضين، وإقفال عدد كبير من الصيدليات، وأقسام كبيرة من المستشفيات التي حذر بعضها من إقفال أبوابها كلياً.

واعتادت أكثرية المواطنين دخول المستشفيات على نفقة وزارة الصحة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهات ضامنة أخرى، فلا يضطرون إلا لدفع مبالغ صغيرة، وفي أحيان كثيرة رمزية لتغطية الفروقات. لكن ومنذ عام 2019 لم تعد الجهات الضامنة قادرة على تغطية الفواتير الاستشفائية، ما جعل القسم الأكبر من اللبنانيين من دون تغطية صحية، أضف إلى ذلك أزمة شح الأدوية، وبخاصة أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية، ما أدى لوفاة العشرات.

ومؤخراً استفحلت أزمة التعليم في لبنان مع إعلان أساتذة التعليم الرسمي الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المرتبطة بتحسين ظروف عملهم، وحصولهم على مبالغ مالية متراكمة لهم لدى الدولة منذ العام الماضي. ولا تقتصر الأزمة على التعليم الرسمي بل تطال أيضاً التعليم في المدارس الخاصة؛ إذ إنه ومنذ أكثر من 3 سنوات يعيش هذا القطاع مرحلة شديدة الحساسية، وبخاصة مع تفشي كورونا، ما أدى وبحسب جهات معنية لانحدار مستوى التعليم إلى درجة غير مسبوقة.

ويعيش القطاع المصرفي كذلك أسوأ أيامه، وهو الذي كان يعتبر ركيزة الاقتصاد اللبناني. فقد تم تسريح آلاف الموظفين، وإقفال عشرات الفروع في الأعوام الـ3 الماضية. وأصدر البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقريراً تحت عنوان «حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف»، اعتبر فيه أن «الحل المتمثل في خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي تقوم على ترتيب الدائنين، إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة، هو الخيار الواقعي الوحيد أمام لبنان لطي صفحة نموذجه الإنمائي غير المستدام».

وفي مقابل الانهيار المتواصل لكل القطاعات السابق ذكرها، شهدت قطاعات أخرى انتعاشا وأبرزها، بحسب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، قطاعات: الخياطة وإصلاح الألبسة، إصلاح الأحذية، ومحلات بيع الألبسة المستعملة، وبيع ألواح الطاقة الشمسية، وإصلاح السيارات وقطاع المولدات الكهربائية.

ويشير شمس الدين إلى أن من القطاعات التي تراجعت: المطاعم، محطات البنزين، المستشفيات، الصيدليات، تأجير السيارات، أعمال طباعة الكتب والمجلات، بيع الألبسة والأحذية والخليوي. ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ارتفاع الاستيراد عام 2022 إلى 19 مليار دولار مقارنة بـ13.4 مليار عام 2021 لا يعكس ازدهاراً، بل هو بسبب التخزين وارتفاع الأسعار عالمياً، مع الإشارة إلى أن الناتج المحلي انخفض إلى 20 مليار دولار مع إقفال نحو 50 ألف مؤسسة.

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة إلى أن «الانتعاش طال بشكل أساسي قطاعي الصناعة والتجارة، وإلى حد ما قطاع الزراعة، والدليل ارتفاع الصادرات اللبنانية، وإن كانت بعض أرباح التجار المحققة غير مشروعة نتيجة التلاعب بالأسعار»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم هذا الانتعاش، فهو لم يقترن بأي استثمارات في أي من القطاعات. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن الحديث عن ازدهار قطاع السياحة باعتبار أن 90 في المائة من السياح الذين يزورون لبنان هم من المغتربين اللبنانيين، فيما يستمر انخفاض نسب السياح من جنسيات أجنبية». ويوضح عجاقة أن «كل ما سبق قد يكون مجرد ظواهر عابرة ما دام أنه لا وجود لإطار اقتصادي صحيح للقطاعات السابق ذكرها».

وقد ارتفعت الصادرات اللبنانية، وفق أرقام الجمارك اللبنانية من 2.9 مليار دولار عام 2018 إلى 3.4 مليار عام 2022.

وقد أدى تدني كلفة الإنتاج بنسبة 50 في المائة عمّا كانت عليه في عام 2019، إلى اتساع حجم الصناعة اللبنانية في السوق المحلية أكثر من 4 أضعاف، حيث كان حجم الصناعة الوطنية نحو 15 في المائة، بينما يقارب راهناً الـ70 في المائة، ولا سيما المواد الاستهلاكية والأطعمة.