رفضت ​محكمة العدل الأوروبية​ الطعن الذي أصدره مجلس ​الاتحاد الأوروبي​ والقاضي بتجميد أرصدة وحسابات أسرة الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​ في الخارج وألزمت أصحاب الدعوى بدفع التكاليف.
وأشارت المحكمة الى أن “هذا القرار الذي جدد في السنوات التالية لعام 2011، يتعلق بعدة قضايا، منها قضايا (زوجة الرئيس المصري الأسبق) ​سوزان مبارك​ ونجليها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، الذين يخضعون لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة ​اختلاس​ أموال الدولة”.
وأكدت المحكمة أن “طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة إلغاء تجديد تجميد أصولهم في عام 2016 وفي عام 2017 جاء بحجة أنه لا يوجد أساس قانوني للقرار، وأن ​المجلس الأوروبي​ انتهك المعايير المنصوص عليها في القرار وأيضا انتهك حقوق المتضررين في الدفاع ومبدأ التناسب”.
وأشارت المحكمة إلى أن “المجلس الأوروبي كانت لديه معلومات كافية تحت تصرفه فيما يتعلق بالسياق السياسي والقضائي في مصر والإجراءات القضائية التي خضع لها أفراد عائلة مبارك”، مؤكدة “رفضها طلباتهم والحجج التي تضمنها الطعن ودعمها لقرار المجلس الأوروبي بتجميد أصول مقدمي الطلب”.