محفوظ: دياب نجح في تأمين الغطاء الدولي لقرار جدولة الديون

تاريخ النشر March 9, 2020

A A A

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في تصريح اليوم، انه خلال اللقاء بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والمجلس قبل فترة، كان رئيس الحكومة جازما في ما يخص موضوع اليوروبوند، بأن الإجراء المقتنع به شخصيا هو جدولة الدين العام وعدم دفع ما يترتب على الدولة من ديون قبل إجراء مفاوضات مع الدائنين تأخذ في الإعتبار المصلحة الوطنية قبل كل شيء ومصلحة المودعين وخصوصا الصغار”.

وقال : “ان اختيار الرئيس دياب كان بين السيء والأسوأ، لكنه نجح في تأمين الغطاء الدولي لقرار الجدولة، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم عكس ما كان يذهب إليه المطالبون بدفع اليوروبوند تحت عنوان “الحفاظ على الصدقية الدولية”.

أضاف: “في المعلومات أن الدائنين في الخارج تفهموا قرار الحكومة بالجدولة والتفاوض. وهذا أمر ما كان ليحصل لولا إيحاءات واشنطن وباريس وموسكو أي الأطراف الدولية المعنية حاليا بالمسار اللبناني. وعلى حد تعبير شخصية أميركية من أصل لبناني موصولة بدوائر صنع القرار الأميركي، “واشنطن لا تريد حصول الإنهيار في لبنان كما يتوهم خاطئا البعض. ما تريده هو إجراء الإصلاحات الضرورية وإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية والإهتمام بعنصر الشباب ومواجهة الفساد المستشري”. وما تذهب إليه واشنطن ليس رئيس الحكومة بعيدا عنه باعتباره أن ما ورثته الحكومة الحالية من أزمات متفجرة هو من صنع الطبقة السياسية التي أوغلت في المحاصصة والفساد والنظر إلى الدولة كـ”بقرة حلوب”.

وأعلن “ان جهات فاعلة في “الحراك الشعبي” تتهيأ للحوار مع رئيس الحكومة بعد أن أيقنت جدية الرجل واستقلاليته عن الطبقة السياسية واقتناعه بأن مبدأ المساءلة والمحاسبة الشعبية يمكن أن يخدمه في مواجهة ضغوط فريقي 8 و14 آذار على السواء ومعها ضغوط المصارف التي تجد نفسها ملزمة بالتكيف مع سياساته. وهذا أمر إيجابي”. وقال: “أيضا في الحراك الشعبي ثمة وعي إلى كيفية صيانة المطالب المحقة من تأثيرات “وباء الممول” الذي يحاول أن يفرض شروطه ومطالبه بعيدا عن “التوجه المستقيم” للحراك خدمة لأغراض خارجية أو داخلية لا علاقة لها فعلا بالمصالح الحقيقية للناس”.

وتابع: “أما بالنسبة للاجراءات السريعة، فقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء بضرورة تلبية مطالب الناس في الحدود الممكنة من دون انتظار “التوافق النهائي” على الملفات. أي أن يكون لهؤلاء الوزراء مبادراتهم التي تأخذ في الإعتبار الملاحظات التي يسوقها الحراك سواء بالنسبة لمراقبة الأسعار أو في وزارة الإتصالات، وكذلك في الضمان الصحي والإجتماعي والكهرباء وإصلاح القضاء وممارسات المصارف. من الأكيد أننا إزاء تصورات إيجابية لرئيس الحكومة في أمور كثيرة، منها ضمان الشيخوخة، إعطاء الأولوية لتوفير فرص العمل للشباب، السير بمبدأ المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، معالجة موضوع 60 ألف مذكرة توقيف في البقاع وعكار وطرابلس، مقاربة موضوع زراعة الحشيش من زاوية إنمائية ولأغراض طبية، وأيضا موضوع إعطاء الجنسية لأبناء المتزوجة من أجنبي”.