رفعت محطات البنزين في عدد من المناطق اللبنانية خراطيمها بحجّة عدم تسلّمها مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط، ونفاد مخزونها. وشكا المواطنون من الوقوف في الطوابير أمام المحطات التي عادة ما تملأ السيارات بالوقود، ثم يتفاجأون بتوقفها من دون عذر شرعي، مطالبين الوزارة المعنية القيام بدورها لحل المشكلة.
وفي بعلبك، خفّت أزمة المحروقات نسبياً، وتقلص امتداد طوابير السيارات أمام المحطات، إلا أنه غاب التزام السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة، فلا يقل سعر صفيحة المازوت عن 23500 ليرة، وبلغ سعر صفيحة البنزين في معظم المحطات عتبة الثلاثين ألفاً.
من جهة ثانية، أوضح الخبير الاقتصادي أديب طعمة ان رفع الدعم «يتم بطريقة حسابات الدكنجية وبدون شفافية أو خطة»، وأضاف: «أكيد ان احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية أو ما تبقّى من أموال اللبنانيين المودعة لدى مصرف لبنان شارف على النهاية، ولا حل أمام المصرف سوى رفع الدعم عن السلع الأساسية، أي الدواء والمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية، وبالتالي فأن مقومات الحد الأدنى لبقاء اللبناني على قيد الحياة ستصبح غير ممكنة، وأركان السلطة لا يملكون أي خطة وينتظرون ويراهنون على بقاء الشعب صامتاً». وأشار الى «ان البداية لتغيير المسار تكون بشرطين أساسيين هما: تدقيق جنائي مالي شفاف وعلني، وليس كما يحصل اليوم، لمعرفة كيف اختفت أموال اللبنانيين. ومعرفة كيف وقع انفجار مرفأ بيروت».
ووسط التهافت على سوق الغاز، حذّر أمين السر والإعلام في نقابة موزعي الغاز جان حاتم من رفع الدعم عن الغاز «لانه مادة حيوية ممنوع المس بها خصوصاً واننا على أبواب فصل الشتاء وهو ما سيؤدي الى فوضى في السوق»، متوقعاً أن يصل سعر القارورة الى خمسين ألف ليرة في حال رفع الدعم، وعلى أساس دولار الـ 8500 ليرة.
وأشار الى ان الحديث عن احتمال رفع الدعم تسبب بتهافت على شراء المادة أخيراً، وقال ان الكميات التي تطرح في الأسواق هي نفسها التي كانت توزع منذ العام 2018 وهي كافية، لكن في حال استمر التهافت لتخزين المادة فسيضطر موزعو الغاز الى فرض كوتا على المحال للمحافظة على الـ «ستوك» الموجود، خصوصاً وان مصرف لبنان ومنذ آب الماضي يتأخر في فتح الاعتمادات للشركات لاستيراد المادة.