بدأ عدد من رجال الأعمال والأمراء السعوديين المحتجزين، ضمن حملة مكافحة الفساد، دفع مبالغ لتسوية القضايا مقابل إطلاق سراحهم.
فقد نقلت وكالة “بلومبرغ” الأميركية عن مصادر مطلعة القول إن عددا من رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” بدأوا توقيع اتفاقات مع السلطات، لتحويل جزء من ممتلكاتهم، وذلك لتجنب المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن بعض المحتجزين بدأوا بالفعل تحويل الأموال من الحسابات الشخصية إلى حسابات تسيطر عليها الحكومة.
وذكرت “بلومبرغ” أن هذه المدفوعات، التي تأتي بعد أقل من شهر على الاعتقالات، تظهر السرعة التي تريد السعودية من خلالها تسوية قضايا الفساد، الذي يتضمن الاعتقالات المفاجئة لرجال الأعمال الأثرياء مثل الأمير الوليد بن طلال.
وتعتقد السلطات أنها قد تكون قادرة على استرداد ما بين 50 مليار و100 مليار دولار من اتفاقات التسوية مع المحتجزين، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول كبير هذا الأسبوع.
وقال المسؤول للوكالة الأميركية إنه “في حال قبلوا التسويات، تجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل”، مشيرا إلى أن المدفوعات تعتمد على المبالغ التي تعتقد السلطات أنهم جمعوها بشكل غير قانوني، وليس على أساس ثروتهم بالكامل.