تقدم المحاميان إميل عون وتشاد مير، اللذان يمثلان حقوق ومصالح السيد سليم جميل عياش في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام المحكمة الخاصة بلبنان، بطلب استئناف ضد الحكم بالادانة الصادر عن الغرفة الابتدائية الأولى بتاريخ 18/8/2020 والحكم بالعقوبة الصادر بتاريخ 11/12/2020.
تقدم المحاميان إميل عون وتشاد مير، اللذان يمثلان حقوق ومصالح السيد سليم جميل عياش في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام المحكمة الخاصة بلبنان، بطلب استئناف ضد الحكم بالادانة الصادر عن الغرفة الابتدائية الأولى بتاريخ 18/8/2020 والحكم بالعقوبة الصادر بتاريخ 11/12/2020.

يدلي الدفاع ب”وجود أخطاء عديدة في القانون من شأنها أن تبطل الحكم بأكمله، وأخطاء في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق”.

ويرى الدفاع عن عياش أن “هذه الأخطاء تقتضي من غرفة الاستئناف أن تبطل كل احكام الادانة الصادرة بحق السيد عياش”.

ويرى أيضا أن “أخطاء غرفة الدرجة الاولى قد أدت إلى فرض عقوبة غير متناسبة مع الجريمة بحق السيد عياش، وهي عقوبة السجن المؤبد لكل من التهم الخمس التي أدين بها تنفذ في الوقت ذاته”.

في الوقت نفسه، قدم الدفاع عن عياش “طلبا إلى رئيس المحكمة بموجب المادة 25 من قواعد الاجراءات والاثبات طالبا تنحية أحد قضاة غرفة الاستئناف القاضي رالف رياشي في النظر في مسألة صفة محامي الدفاع في تقديم طلب الاستئناف نيابة عن السيد عياش. وتم تقديم هذا الطلب نتيجة لتصريحات واضحة ومتكررة أدلى بها القاضي الرياشي في عام 2010 تشير إلى أن لا حق باستئناف حكم ادانة أو حكم بعقوبة حتى يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة”.
يدلي الدفاع ب”وجود أخطاء عديدة في القانون من شأنها أن تبطل الحكم بأكمله، وأخطاء في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق”.

ويرى الدفاع عن عياش أن “هذه الأخطاء تقتضي من غرفة الاستئناف أن تبطل كل احكام الادانة الصادرة بحق السيد عياش”.

ويرى أيضا أن “أخطاء غرفة الدرجة الاولى قد أدت إلى فرض عقوبة غير متناسبة مع الجريمة بحق السيد عياش، وهي عقوبة السجن المؤبد لكل من التهم الخمس التي أدين بها تنفذ في الوقت ذاته”.

في الوقت نفسه، قدم الدفاع عن عياش “طلبا إلى رئيس المحكمة بموجب المادة 25 من قواعد الاجراءات والاثبات طالبا تنحية أحد قضاة غرفة الاستئناف القاضي رالف رياشي في النظر في مسألة صفة محامي الدفاع في تقديم طلب الاستئناف نيابة عن السيد عياش. وتم تقديم هذا الطلب نتيجة لتصريحات واضحة ومتكررة أدلى بها القاضي الرياشي في عام 2010 تشير إلى أن لا حق باستئناف حكم ادانة أو حكم بعقوبة حتى يمثل المحكوم عليه أمام المحكمة”.