أكد قطاع المحامين في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان رفضه “الاستدعاءات الامنية والاعتقالات التعسفية للحراك لأنها تتنافى مع حق المواطن في التعبير عن الرأي بشكل لاعنفي وسلمي، وهذا الحق كفله الدستور”.

وجدد التجمع، باسم الناشطين، مطالبه التي تتمثل في “إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، التشكيلات القضائية، تسريع المحاكمات وتحسين اوضاع السجون، تفعيل التفتيش القضائي، اتخاذ الموقف الحاسم من قرصنة المصارف أموال المودعين، وبخاصة الصغار منهم”.

وأكد مواصلة تحركاته “الى جانب الحراك ورفع الصوت عاليا مع مراعاة طرق الوقاية الصحية المطلوبة”.