حصل ما كان متوقعاً في مجلس الوزراء أمس، حيث تمت أكبر صفقة محاصصات في التعيينات في العهد الحالي، بحيث يمكن القول أن كل مكونات الحكومة «خرجت رابحة»!
غير أن نسب الأرباح تفاوتت بين طرف وآخر، ونال التيار الوطني حصة الأسد في المناصب المسيحية، وحركة أمل مثلها في المناصب الشيعية، وتوزعت بقية الحصص على الأطراف السياسية والطائفية الأخرى.
ورغم أهمية ملء الشواغر في المناصب المالية في مصرف لبنان، وعدد من مراكز الفئة الأولى، بعد طول تردد وتأجيل متكرر، بسبب التنافسات على المحاصصة و«توزيع المغانم»، إلا أن عدم إعتماد آلية واضحة في إختيار «أصحاب الحظ السعيد»، ودون الأخذ برأي مؤسسات الرقابة الإدارية، فضلاً عن التأخير الحاصل في توزيع السير الذاتية لبعضهم، وعدم توفرها للبعض الآخر بشكل كافٍ، أساء لبعض أصحاب المراكز الجدد.
الطريقة الملتبسة التي تمت فيها هذه التعيينات أسقطت كل الرهانات الممكنة على أي محاولة إصلاحية جدية في إدارات الدولة، لأنها إعتمدت الأساليب الملتوية ذاتها التي كانت تُمارس في السنوات الأخيرة، حيث كانت التعيينات مرادفة، بشكل أو بآخر للتنفيعات، وحيث حل الولاء السياسي والحزبي مكان الولاء للدولة أولاً، وحيث تسود العلاقة الإستزلامية مع الزعيم عوض النظر إلى الكفاءة والنزاهة والإختصاص!
وكان رفض التشكيلات القضائية من قبل رئيس الجمهورية بعد توقيعها من رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والدفاع، بمثابة مؤشر لإنتهاء مرحلة الشعارات الإصلاحية، التي ترددت كثيراً في مطلع العهد، وخاصة بالنسبة لإستقلالية القضاء.
أما الرسالة المُلتهبة التي وجهتها رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة فكانت بمثابة «البصمة» التي ختمت بالشمع الأحمر المبادئ الأساسية للدستور، وما تم تكريسه من قواعد للنظام السياسي البرلماني، وأصول الفصل بين السلطات!
حمى الله هذا الوطن المعذب.. وشعبه المغلوب على أمره، من عواصف الأيام المقبلة!