يبدو ان الحكومة لا تزال اسيرة لدى بعض الاطراف السياسية التي تستمر بإطلاق المواقف التصعيدية من خلال تمسكها بمطالبها التي يعتبرها البعض بأنها غير توافقية، وهذا الامر يؤدي بطبيعة الحال الى استمرار مصالح البلاد والعباد اسيرة تلك الاطراف في غياب اجتماعات مجلس الوزراء.
ولكن رغم ذلك، فإن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لن يمل او يكل من إبقاء الاتصالات والمشاورات مفتوحة في كل الاتجاهات للوصول الى نقطة التقاء تجمع الحكومة، وتعيد دورة عمل المؤسسات الى طبيعتها، لانه لا يجوز تعطيل عمل السلطة الثالثة مهما تكن الظروف.
وفي الانتظار فإن مصادر وزارية اكدت لـ«اللواء» عدم نضوج الاتصالات بعد، وبالتالي فإن الحل لا يزال غير متوافر، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذل من قبل سعاة الخير، والتي لم تتوقف منذ حادثة البساتين في 30 الشهر الماضي. وتؤكد المصادر ان الوزراء لم يتبلغوا حتى مساء امس اي موعد لعقد جلسة للمجلس، على الرغم من ان الرئيس الحريري كان يأمل ويتمنى ان يقدم الجميع التنازلات، وان تليين المواقف من اجل ان يدعو الى الجلسة هذا الاسبوع، خصوصا ان في «اجندة» الحكومة وحسب المصادر الكثير من الملفات الاساسية والضرورية لبحثها والبت بها، لا سيما ان اخر اجتماع لمجلس الوزراء مضى عليه قرابة الشهر.
وتبدي المصادر اسفها لغياب اجتماعات الحكومة في هذه الظروف الدقيقة التي احوج ما نكون فيها للانتاجية وهي حكومة «الى العمل»، وتذكر المصادر بالعراقيل والعقبات التي بدأت توضع بوجه الرئيس الحريري حتى قبل تشكيل حكومته، وكيف تسلح بالصبر ولا يزال من اجل اتمام مهمته، وتعتبر بانه رغم تكثيف رئيس الحكومة للاجتماعات التي يعقدها والتي تتناول الكثير من الملفات والمواضيع، إن كان عبر اللجان الوزارية او غيرها، فإن الامر يحتاج في نهاية المطاف لانعقاد مجلس الوزراء واقرار القرارات بشكل نهائي لكي تصبح سارية المفعول.
وتبدي المصادر انزعاجها لاثارة ملف النفايات الحساس في مرحلة سياسية دقيقة وهو الذي طاف فجأة الى السطح، خصوصا ان هناك ملفات اخرى كثيرة يتم العمل عليها من قبل الرئيس الحريري الذي يعمل بجدية بكل الملفات على الرغم من الظروف التي يمر بها.
وتعول المصادر على جهود الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري للوصول الى حل لحادثة البساتين، بإعتبار ان الجميع معني بإستقرار البلد ان كان سياسيا وامنيا.
وعن كيفية الوصول الى مخرج للازمة الحكومية، تشدد المصادر ان على الجميع وضع مصلحة البلد كاولوية، وترك الاجهزة الامنية والقضائية ان تقوم بمهامها وواجباتها لاتخاذ القرارات المطلوبة في حادثة البساتين وغيرها.
وتعتبر المصادر ان لا احد استهان بهذه الحادثة، ولكن ظروف البلد دقيقة وربما فان التصويت على موضوع احالة الحادثة الى المجلس العدلي يزيد التوترات السياسية والانقسامات داخل الحكومة وهذا الامر بطبيعة الحال لا يخدم احدا.
وتساءلت المصادر عن خلفية الاصرار والتمسك من قبل بعض الاطراف باحالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي رغم الانقسام الحاصل في البلد حول هذه القضية، داعية الجميع الى النظر بمصلحة البلاد العليا.