بين 13 شباط، اليوم الإثنين، و21 شباط الثلاثاء الذي يلي غداً الثلاثاء، سحابة أسبوع من الناحية النظرية، و7 أيام بأيامها ولياليها فقط لا غير، هي المدة المتاحة أمام وزير الداخلية والبلديات نهاد لمشنوق لدعوة الهيئات الناخبة، بعد إنجاز لوائح الشطب وتعميمها على المحافظات والقائمقاميات والمخاتير.

وزير الداخلية، وانطلاقاً من القانون رقم 25، النافذ، وهو المعروف بقانون الستين، ملزم بدعوة الهيئات الناخبة، وهو إلى الإلتزام بواجبه كوزير، يقطع المهل، ويجعل مسألة إجراء الانتخابات في مرمى القوى السياسية، أياً يكن الموقف الذي سيتخذ في مجلس الوزراء .

هناك من يعتقد أن دعوة الهيئات الناخبة لا تتعارض مع أية تعديلات للمهل، ينصّ عليها قانون انتخابات جديدة يأخذ بعين الإعتبار بنص صريح مسألة تغيير موعد الإنتخابات، ومن هؤلاء وزير الداخلية نفسه، الذي بدأ إعداداً سياسياً ودستورياً من أجل دعوة الهيئات الناخبة، وهو الأمر الذي لم يرقَ بعد لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أبلغ من يعنيه الأمر، والوزير المشنوق من هؤلاء الذين يعنيهم الأمر، انه سيتفاهم على هذا الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري..

متى يكون هذا التفاهم؟ لا أحد يعلم بعد.. ذلك، لأن مجلس الوزراء، هذا الأسبوع، إذا انعقد، فسيعقد في السراي الكبير، برئاسة الرئيس الحريري، بسبب وجود الرئيس عون في الأردن، إلا إذا ارتؤي نقل الموعد إلى بعبدا، وتأخير موعد الجلسة..

وأياً تكن الترتيبات، فالثابت أن مجلس الوزراء، سيكون منشغلاً بعد عيد القديس فالنتين، وبعد الاحتفال بالذكرى 12 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، والكلام الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري، في المناسبة، والمؤشرات التي سينطوي عليها، على غير صعيد قضائي، يتعلق بالمحاكمات، أو سياسي، يتعلق بالاستقرار، أو الإنتخابي يتعلق بالقانون وباجراء الانتخابات سيكون منشغلاً (أي مجلس الوزراء) بدراسة أرقام الموازنة، وايراداتها ونفقاتها، وقطع الحساب، والضرائب، وسلسلة الرتب والرواتب، والعقوبات التي تعترض هذه النقاط تفصيلاً.

في ظل خلافات مستحكمة بين المدارس الاقتصادية، المتعددة، التي بنيت على أساسها أرقام الميزانية، وفذلكتها، والاعتراضات عليها، ومعزوفة الفساد، الآخذة في الإتساع مع انعدام الرؤية، وضعف الآليات المعتمدة لمكافحة هذه الآفة، التي ترعاها مافيات خارج الدولة وداخلها، وخارج البلد وداخله..

من الواضح، أن البحث الدائر حول قانون الإنتخابات يعكس، على نحو غير مسبوق، لا سيما في السنوات العشر الماضية صراعاً، خفياً حول القانون، الذي على أساسه سيتكون المجلس النيابي أو السلطات الدستورية وأمّها، فإذا كان فريق حزب الله، أو ما اصطلح هلى تسميته بفريق 8 آذار سلّم لسنوات خلت بأن تكون الأكثرية النيابية من حصة خصومه في قوى 14 آذار، وقوامها حزب «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع تحالف مع الكتلة المسيحية القوية أي التيار الوطني الحر، والذي لم يرقَ إلى درجة إنتاج سلطة أو حكومة بقوة الصوت النيابي في ساحة النجمة، واكتفى بالبحث عن آليات للتعطيل، بدأت بالثلث المعطل، وكانت غايته (من دون تبرير) إحداث توازن في القرارات الكبرى، المتعلقة بالمقاومة وموقع لبنان والخيارات في المنطقة من سوريا إلى العقوبات والحسابات المالية وسواها من أمن وغيره، ولم تتوقف عند انتخابات الرئاسة الأولى، وها هي تصل (لم تصل بعد) ربما إلى انتخابات المجلس النيابي، أو ما يسمى بالسلطة الإشتراعية..

وفقاً للمعلومات، (بعضها يظهر وبعضها لم يكشف عنه النقاب بعد، فإن معركة جدّية هذه المرة، حول المجلس الجديد، تبدأ من قانون الإنتخابات. فماذا في خفايا هذه المعركة؟

{ لا خوف من أن يأتي ممثلون لعون والقوات في أية انتخابات مقبلة، سواء جرت على أساس الستين أو غير الستين، سواء جرت على أساس المختلط، أو النسبي المطعَّم بالأكثري.. بعدد وازن، بإمكانه أن يؤثر في القرار التشريعي وسواه، فالمشكلة ليست هنا..

{ من المؤكد أن أيّ قانون انتخابات غير الستين، سيكون لمصلحة النائب وليد جنبلاط، أكثر من القانون المعمول به، من ناحية تمثيل طائفة الموحدين الدروز، فالمشكلة ليست هنا أيضاً..

{ لا مراء في أن التمثيل الشيعي لحزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة رئيس المجلس الحالي، لن يكون أفضل في أي قانون انتخابات غير الستين أو المحافظة أو ما شئت تسمّيه..

{ لكن الثابت أن أي قانون، ينطلق من غير الستين أو قوانين غازي كنعان في سنوات ما قبل التمديد للرئيس الأسبق للجمهورية العماد إميل لحود، لن يكون لمصلحة تيّار المستقبل ورئيسه، هذا التيار الذي يقدّم نفسه كعابر للطوائف والمناطق، وربما للقارات أيضاً، فهو خارج تمثيله للسنة بـ24/27 نائباً، يمثل نواباً أرمن، وأقليات وشيعة وأرثوذكس، وربما كاثوليك أيضاً، فضلاً عن التأثير المباشر في إيصال أكثر من نائب ماروني ودرزي وحتى شيعي إلى المجلس، عبر تفاهمات وطنية، منطلقها مرحلة ما بعد الانتخابات، وتسمية الأكثرية النيابية لرئيس الحكومة المكلّف..

إن كتلة كبيرة من هذا الحجم.. بإمكانها بالتحالفات المعروفة، والتي هي قيد التثبيت أو الإحياء هي المستهدف من المعركة حول قانون الانتخابات الجديدة.

وفي معطيات المواجهة الراهنة، من غير المستبعد أن تتحول هذه المواجهة إلى أزمة وطنية، تودي بالبلد إلى الفراغ..
ومن غير الصحيح أن حزب الله لن يوافق على مقولة الفراغ، إذا ما تبين له أن هذا الفراغ هو الطريق الموصل إلى مجلس يرى فيه حلفاءه، من سنّة (خارج المستقبل) وشيعة من اليسار، ودروز من أتباع الأمير طلال أرسلان وغيره، ومسيحيين من الحزب السوري القومي الاجتماعي وربما الشيوعي في المجلس الجديد..

إنها معركة، وهي معركة مفتوحة بكل نتائجها الممكنة ما لم تفلح التسوية السياسية في إنتاج، قانون يأتي أقله بالمناصفة، ولكن ليس بين المسلمين والمسيحيين، بل بين خيارات سياسية؟!