أعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت في بيان، بعد جلسته الأسبوعية في بيت المحامي برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء، أنه “بعد كل النداءات التي أطلقها نقيب المحامين والمحامون والمواطنون، والإتصالات التي جرت على كل المستويات، لا يزال القضاة بمعظمهم مصرين على متابعة الاعتكاف الذي يعتبر من أخطر المواقف التي يمكن ان يتخذها مسؤول وتؤدي إلى شلل العدالة، وإلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمتقاضين وبالمحامين، وبالقضاة أنفسهم. إذ أن الإعتكاف ليس الوسيلة الناجعة التي توصل السادة القضاة إلى هدفهم، ألا وهو صدور قانون إستقلالية السلطة القضائية والعيش بكرامة ماديا ومعنويا”.

أضاف: “المسؤولون الذين يتم الاعتكاف ضدهم وبسببهم غير آبهين بمطالب القضاة، وهم مرتاحون للاعتكاف الذي قد يصب في مصالحهم، فلا قضية المرفأ بخير، ولا الدعاوى ضد المصارف المقامة من المودعين بخير لأنها متوقفة، إضافة إلى عشرات آلاف الدعاوى، فالحاكم لا يعتكف مثله مثل الطبيب ورجل الأمن، وإلا نصل إلى الفوضى والعنف والأضرار الجسيمة”.

وتابع: “بما أن علة وجود المحاماة تحقيق العدالة، وأينما تجد عرقلة للعدالة، تفتش عن الخلل والأسباب للتصدي بالوسائل الديمقراطية. وبما أن نقابة المحامين، إنطلاقا من دورها في تحقيق رسالة العدالة، لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في مسألة إعتكاف السادة القضاة، إذ ان هذا الإعتكاف يعتبر إستنكافا عن إحقاق الحق وتأخيرا لتحقيق العدالة على أقل تقدير، فالتأخير في تحقيق العدالة هو شكل من أشكال اللاعدالة مع ما يسببه من ضياع للحقوق وتآكلها وأضرارا مادية ومعنوية لا تعوض”.

وختم: “النقابة تقف إلى جانبهم في كل مطالبهم، ومستعدة لأي عمل يساهم في تحقيقها مهما كانت الصعوبات والعراقيل قوية، إلا أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال باستمرار الإعتكاف الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، بل كل نتائجه سلبية ومن كل النواحي”.