بعد تداول معلومات عن موافقة مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين، بما يعني عملياً سقوط الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام، نفت مصادر في مجلس الشورى لـ”النهار” صدور أي قرار في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك ثلاث مراجعات مقدّمة حول الموضوع ولا تزال جميعها قيد الدرس.

وكانت المادة 55 من قانون موازنة 2026 قد أثارت جدلاً واسعاً، إذ طعن بها عشرة نواب أمام المجلس الدستوري، هم: حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ميشال الدويهي، سينتيا زرازير، نجاة عون، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، شربل مسعد ومارك ضو، مطالبين بتعليق مفعولها. ويُفترض بالمجلس الدستوري البتّ بالطعن خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه.