يجتمع مجلس الوزراء عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في جلسة عادية في قصر بعبدا، بجدول أعمال من 17 بنداً ابرزها ما هو مالي، يتصل بمجموعة من البنود المتعلقة بتصحيح قطع حساب الموازنة العامة من العام 1997 إلى العام 2003 على سبيل التسوية، هي عملية مضنية انجزت في السنوات الثلاث الأخيرة بجهد استثنائي لديوان المحاسبة، وضُمّ اليها قطع الحساب الخاص بموازنة العام 2018 لتكون بذلك قد سُويت هذه القضية التي تُثار مع طرح اي موازنة، بعدما ارتُكبت مخالفات دستورية في السنوات ألأخيرة، سوّيت بمخالفات تمّ استيعابها بأكثرية نيابية تجاوزت الاصول الدستورية.
وعلى جدول الإعمال بند خاص مؤجّل منذ ثلاث جلسات يتصل باستقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني وتعيين خلف له، في وقت لم يثبت انّه ليس من بديل مطروح بعد، سوى رئيسة دائرة الموازنة وعقد النفقات في وزارة المال كارول ابو خليل، والتي أُرجئ البحث في تعيينها قبل جلستين، انتظاراً لتسوية الاعتراضات عليها، ولم يُعرف بعد هل سيكون هناك بديل منها، بعد فشل كل الاتصالات حتى الآن في ثني بيفاني عن استقالته.
وعلى جدول الاعمال ايضاً بنود اخرى ابرزها: ورقة سياسة عامة خاصة بعودة النازحين، والاطار القانوني الذي يسمح لشركة الترابة في شكا لاستئناف عملها وفق المواصفات والشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمراجع المختصة في وزارتي الداخلية والصناعة، والتي من شأنها ضمان تنفيذ الشروط الآيلة الى تصحيح الخلل البيئي القائم، والقوانين المتعلقة بسلامة المنطقة الصحية، ومواضيع أخرى عادية تتصل بالموافقة على اذونات سفر سابقة على سبيل التسوية، وقبول مجموعة من الهبات لمؤسسات تعمل في قطاعات مختلفة.