<

►

>

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، في السراي الحكوميّ، أغلب البنود المرتبطة بالقطاع التربوي والتعليمي، والتي ترتبطُ بالأساتذة في التعليم الرسمي بكافة فروعه (الثانوي والأساسي والمهني)، وأيضاً بصندوق التعاقد للمعلمين في التعليم الخاص.

كذلك، أقرّ مجلس الوزراء فتح اعتمادات لدعم القمح بقيمة 8 مليون دولار، في حين أنّ بند دفع لبنان مبلغ المساهمة في الأمم المتحدة لم يُقر، إلا أن المبلغ المتوجب على لبنان سيُدفع قريباً.

وفي جلسته، أقر مجلس الوزراء سلفة خزينة لتسعير أدوية السرطان على سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية.

مع هذا، فقد تمّ إرجاء البحث بالبند المتعلق بالانتخابات البلدية التي تبلغ تكلفة إنجازها نحو 8 مليون دولار، فيما تمّ إقرار مساعدات مالية بقيمة تفوق المليار ليرة لبنانية للقطاع العام ككل، كما سيكون هناك مبلغٌ مماثل لوزارة التربية.

وتلا وزير الاعلام زياد المكاري مقررات الجلسة بعد إنتهاء مجلس الوزراء وقال: ان البنود المتعلقة بوزارة الصحة تحدث عنها الوزير الابيض، كذلك الامر بالنسبة الى وزير الاقتصاد الذي تحدث عن موضوع القمح كما وزير الزراعة، وتمت الموافقة على تمويل مشروع اجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء ردار، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. وفي الشؤون الصحية تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة اخرى للامراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لانشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة”كوفيد 19″.

اما في الشؤون المالية، فتم اقرار مشروع قانون معجل يرمي الى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات إعتبارا من اول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.
وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية انه تم اقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل.
وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون اتعابهم في اخر السنة وسيصار الى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة.
تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الاجهزة الامنية باجراء مسح شامل للابنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء.
وفي موضوع الانتخابات البلديات تم تأجيل البند حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 الف دولار، علما ان وزير الداخلية اكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات .
وقال ردا على سؤال:نعم هناك امكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية.
وعن النقاش بين وزيري الصناعة والاقتصاد داخل الجلسة قال : وزير الصناعة اعترض على اعتبار انه في اللائحة المرسلة للجمارك هناك بنود تتعلق بوزارة الصناعة مثل البلاط والغرانيت والجلود وغيرها، ولكن لم يتحدث معه احد بشان هذه الامور.
سئل: بما ان هناك قرض من البنك الدولي للقمح لماذ يتم السحب من ” حقوق السحب الخاصة”؟
أجاب: لانه اخر مبلغ يتم سحبه للقمح ، بسبب تأخر القرض ووصول الباخرة وصلت ولم يكن هناك من مجال الا للقيام بذلك.
وعن موضوع مساهمة لبنان في الامم المتحدة، قال: سيعالج رئيس الحكومة الموضوع مع وزير الخارجية.

وقال وزير الصحة فراس الابيض: أردت ان أبشّر المواطنين في ما يخص بالمواضيع المتعلقة بالصحة، وأهمها بالنسبة لمرضى السرطان، وكما كنا أعلنا خلال الأسابيع الماضية، نعود ونكرر الا رفع للدعم عن الادوية السرطانية والمستعصية ولوازم غسيل الكلى وغيرها، واحدى البنود التي كانت عالقة في مجلس الوزراء تتعلق بإقرار سلفة الخزينة بقيمة 364 مليار شهريا لاستمرارية هذا الدعم، كي لا يتغيّر سعر الدواء ويستمر تسعيره على 1500 ليرة، واشكر دولة الرئيس على دعمه لهذا الموضوع، وتمكنا من خلاله بالاستمرار بان نفي بوعدنا للمواطنين وسنستمر بالدعم وبتوفير الدواء للمرضى.
أضاف: اما بالنسبة لموضوع العاملين في المستشفيات الحكومية ،وهو امر لا يقل اهمية عن الموضوع الأول، لقد اقّر مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدة الاجتماعية عن سنة 2022، من شهر 1 الى شهر 9 لهؤلاء العاملين، ونحن نذكّر انهم يعملون بدوام كامل من غير انقطاع، لاستمرارية تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، لذلك كانت المساعدة الاجتماعية من أجل دعمهم وهذا أمر اساسي بالنسبة لنا. كما ان القرض الذي حصلنا عليه لدعم الاستشفاء أبرم، وسيسمح لنا بالاستمرار بمشروع دعم الاستشفاء لمرضى وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة والعامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي:” خصص مجلس الوزراء حيزا كبيرا من جلسته اليوم للقضايا التربوية. وأبدى دولة الرئيس وسائر الوزراء الحرص على استكمال العام الدراسي وإعادة التلامذة الى صفوفهم، وعلى هذا الأساس أخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تتصل بالهيئات التعليمية، من معلمين واستاذة ومتعاقدين وعاملين في التعليم العام قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني، بما يعطي لأفراد هذه الهيئات بدل إنتاجية وزيادة بدل النقل واقرار بدل النقل للمتعاقدين وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما خصص حيزا من هذا الإجتماع لضمان استمرار العام الجامعي في الجامعة اللبنانية عن طريق إقرار بدل إنتاجية للأساتذة والعاملين فيها، وتوفير جزء من الاعتمادات لصيانة المنشآت وتشغيل مجمعات الجامعة في الحدث والفنار والشمال وتحويل عقود المصالحة للمدربين الى عقود نظامية وكذلك عقود الأساتذة المتعاقدين في الساعة.استجاب مجلس الوزراء أيضا لمطالب وزارة التربية بتخصيص مساهمة من الدولة اللبنانية لمصلحة صندوق التقاعد في المدارس الخاصة واقرار بدل نقل للمعلمين والعاملين في المدارس الخاصة على حساب صناديق مدارسهم.

اضاف: بالنظر الى تعطيل المدارس لأننا اخذنا قرارا بالتعطيل غدا وبعد غد نتيجة الهزات الأرضية والظروف المناخية وان شاء الله تصطلح الأمور، كلفنا فريق عمل من الوزارة بقيادة المدير العام بتكليف رؤساء المناطق التربوية ومدراء المدارس بأن يروا مع نقابة المهندسين والبلديات والهيئة العليا للاغاثة مدى متانة الأبنية المدرسية الرسمية والخاصة،وسنستغل هذين اليومين لدعوة ممثلي الروابط والهيئات التعليمية لندرس واياهم امكانية استئناف العام الدراسي في وقت قريب، مع الأمل بأن تساهم القرارات اليوم، باستئناف عام دراسي نعوض فيه ما فات فيه التلاميذ من خسائر.
وردا على سؤال أعلن تم اليوم إقرار كل الطلبات التي طلبتها وزارة التربية.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: علينا وضع الرأي العام في ما توصلنا اليه في هذه الجلسة القيّمة والمهمة جدا بالنسبة للقطاع الزراعي، فهناك ثلاثة قرارات مركزية وأساسية اتخذت تتعلق بوزارة الزراعة واستدامة هذا القطاع ، اولا بالنسبة الى السلفة التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار لوزارة الاقتصاد لشراء القمح ودعمه، خُصصت وزارة الزراعة 1.5 مليون دولار من هذه القيمة لدعم القطاع الزراعي واستمراريته، لاننا نؤمن باننا قادرون على شراء القمح، ولكن الأجدى بنا ان نزرع وناكل من القمح الطري.
ثانيا: في ما خص طلب وزارة الزراعة، تمت الموافقة على ان يُخصص للوزارة 50 الف دولار من حقوق السحب الخاصة لمكافحة الحشرات وتحديدا حشرة”السونا”، كما تم عرض موضوع مهم جدا مع وزير البيئة ويتمثل بان نبحث مع الهيئات المانحة بان تخصص 10% من قيمة الهبات المقدمة للوزارات المختلفة لدعم الادارات العامة وموظفي القطاع العام، لاننا نؤمن ان الكادرات الموجودة في هذا القطاع كفيلة بمساعدة المجتمع الدولي والهيئات المانحة في النهضة الاقتصادية، إن كان في الصناعة اوالزراعة اوالاقتصاد وغيرها.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام:” الموضوع الأهم كان قرض البنك الدولي وفتح الاعتمادات المتبقية لسد ثغرة الوقت المتبقي بين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي للشحنة الاولى التي تصل الى 30 الف طن والأسبوعيين القادمّين، ويوجد لدينا قمح يتطلب فتح اعتمادات عبر مجلس الوزراء . وكما ذكر وزير الزراعة أقرت الاعتمادات اليوم ب8 ملايين دولار لدعم القمح، وبالتالي استطيع القول ان كل المزايدات في موضوع الازمة تدحض بدءا من اليوم.وبعد أسبوعيين سنبدأ بتنفيذ قرض البنك الدولي الذي سيؤمن لنا استقرارا بالقمح ووصوله الى لبنان بالأسعار المدعومة، لكي نحافظ على سعر ربطة الخبز حتى نهاية العام الحالي، فنحن نرفض اي مزايدة بموضوع الأزمة المتعلقة بالقمح، فكفى مزايدة وتهويلا على الناس وضعضعة الأسواق فليس هناك من ازمة .
أضاف: اليوم تم اقرار 8 مليون دولار، وسيُستكمل العمل فورا من بعده لبدء تنفيذ قرض البنك الدولي الذي هو ضمن آلية كاملة متكاملة ستؤمن لنا على الاقل استقرارا لمدة عشرة اشهر بدءا من شهر آذار حتى أخر العام 2023. والأمر الايجابي الأخر انه بإقرار 200 الف بدلات النقل، فان عمل المراقبين في مصلحة حماية المستهلك سيشهد تحسنا في ما يتعلق بالنقل والانتقال والرسوم التي يتقاضونها للقيام بعملهم الرقابي وهذا امر مهم في المرحلة المقبلة. سنتابع اليوم في اجتماعنا مع الاتحاد العمالي العام موضوع التسعير بالدولار.

وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية :بداية نتقدم اليوم بالتعازي بضحايا الزلزال في تركيا وسوريا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.صدر اليوم قرار عن مجلس الوزراء بتكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتواصل مع الجانب السوري ومعالي وزير البيئة بالتواصل مع الجانب التركي، وبطبيعة الحال قمت مباشرة بالتواصل مع وزيري الصحة والنقل في سوريا ،وتقدمت باسم رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس الوزراء والشعب اللبناني بالتعازي للجانب السوري، واعربنا له عن استعدادنا لتأمين أي مساعدة للشعب السوري، لأنه من الواجب علينا ان نساند من يقف مع لبنان في أشد أزماته، وواجب علينا أن نقف مع سوريا اليوم في هذه الأزمة الكبيرة جدا على المستوى الانساني وعلى كل المستويات.

أضاف: أما على المستوى اللبناني فقد تم اليوم تكليف الهيئة العليا للأغاثة من قبل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة والتواصل مع البلديات والأجهزة الأمنية والجيش ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال لإعداد مسح شامل لكل الأبنية المتضررة وبالتالي يبنى على شيء مقتضاه في تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع. وتم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإصلاح الطرق ومنها طريق العاقورة الذي شهد انجرافا للتربة نتيجة الزلزال، ونحن في الوزارة فتحنا الطرقات ،ولكن الانجراف الذي حصل كان كبيرا والهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع الجميع ستقوم بدراسة شاملة وتؤمن الاعتمادات لذلك.
أما الأمر الثاني فهو بند الرادارات في المطار التي تؤمن السلامة وعمرها نحو 20 سنة مما يعني بأن كل قطع الصيانة التي سنطلبها أصبحت غير متوفرة في السوق، وتقرر في مجلس الوزراء اليوم إجراء مناقصة عبر الطيران الطيران الدولي لشراء رادارات جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي، لأن الهاجس الأساسي هو السلامة العامة لئلا نقع في المخظور.

وقال وزير البيئة ناصر ياسين:” صدر قرار عن مجلس الوزراء بمتابعة كارثة الزلزال التي حصلت في سوريا وفي تركيا، ويتابع الوزير حمية مع المسؤولين السوريين. اما أنا فقد اتصلت صباحا بالجانب التركي وسيشكل فريق إنقاذ بحري لرفع الانقاض مؤلف من الجيش والدفاع المدني وبعض المتخصصين وسينطلق عند السادسة مساء الى أضنة مباشرة، وأمنت الخطوط الجوية التركية مع السفارة التركية الطائرة ، وهذا اقل ما يمكن أن نقوم به للوقوف الى جانب الشعب التركي في هذه الظروف الصعبة.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني قرم، الصحة العامة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد المكاري، الاشغال العامة والنقل علي حميه، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد مرتضى، المالية يوسف الخليل، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، التنمية الادارية نجلا رياشي، العمل مصطفى بيرم ، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي مستهل الجلسة، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين جميعاً بالسلامة بعد الهزة الأرضيّة التي سجلت فجراً، مُبدياً أسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع.

وقال: “انعقد اليوم اجتماع لهيئة ادارة الكوارث وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالاجراءات والتوجيهات المناسبة منعا لحصول اي هلع، والاستعداد ، لا سمح الله، لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها اصيبت باضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول أي تصدع”.

وأعلن ميقاتي تكليف وزير البيئة ناصر ياسين الإتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعاً من التعاون في مجال الاغاثة، وقال: “نحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال ارسال قوة انقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الاغاثة”.
كذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “تم تكليف وزير الاشغال علي حميّة الاتصال بالإخوة في سوريا لعرض تقديم اي مساعدة مطلوبة”، وأضاف: “لن نتردد لحظة في هذا الموضوع لكي نكون الى جانب إخواننا في هذه الأوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائماً”.

وتابع: “أتقدم بالتهنئة من الطائفة المارونية الكريمة بحلول عيد القديس مارون شفيع الطائفة متمنياً للجميع أعياداً مجيدة ولوطننا الاستقرار والسلام الدائم. وأتقدم بالتهنئة بشكل خاص من الوزراء الحاضرين معنا اليوم في هذه الجلسة والغائبين أيضاً، وأجدد دعوتي للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.

وأكمل ميقاتي: “عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وإزاء هذا الواقع، وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفاً للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة، وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات”.

وأردف: “هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا أو نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا، أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع. هذا الموقف أعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع،وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات. مجلس الوزراء هو سيد نفسه وأي أمر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لأي طرف كان، فنحن على استعداد لتأجيله”.
وقال: “لقد تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور، ونحن من جهتنا نبذل كل ما أمكن لمعالجة الأوضاع وفق الامكانات المتاحة”.

وأضاف ميقاتي: “أجدد دعوتي الى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعاً حافلاً بالملفات قضائيا وفي كل المجالات، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضرورياً في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير”.

وأكمل: “صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعاً في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد أن هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلاً لمشاكلها”.

وختم: “تبقى كلمة اخيرة، إننا نأمل ان يوفق مجلس النواب قريباً في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها”.