أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية وباتت صيغة التمديد التقني التي اقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي : “تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024 .
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ” انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار”.
​
وأردف ” بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت”.
​
وقال” ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام،ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود”.
​
​
وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: “دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون”.​

وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول : ” لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر”.
وردا على اعتراضات نواب” التيار الوطني الحر “قال: “انا لم اسمكم ، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو”.
من جهته قال النائب طوني فرنجيه من مجلس النواب ان هناك فرصة حقيقية لاعادة تصويب الامور في لبنان وعلينا كلبنانيين ان نبحث عن دور لنا في التسوية الاقليمية الجديدة.