أقر مجلس النواب في الجلسة العامة التي استغرقت ساعتين، تعديلات على قانون الانتخاب بحيث اصبح موعد الانتخابات في السابع والعشرين من شهر آذار المقبل بدلا من شهر أيار. كما اقر اعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، فيما لم يبحث بالميغاسنتر لانها غير موجودة اصلا في القانون اما البطاقة الممغنطة فجمدت.
وأسقط المجلس الكوتا النسائية واحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين الى اللجان النيابية. وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: “هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟”، مضيفا: “”كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الميغاسنتر تتطلب تنظيما وموازنة”، وقال: “سأكلف وزير الداخلية بدرس القانون”. وأكد أنه “سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية”، مشيرا الى ان “الحكومة ستعمل على تأمين حصول الانتخابات بكل شفافية”.
على صعيد اخر جدد المجلس النيابي للجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ولهيئة مكتب المجلس مع بدء الدورة العادية الثانية.
افتتح الرئيس بري جلسة انتخاب اعضاء اللجان النيابية وانتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس.
بداية، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: فريد البستاني، تيمور جنبلاط واسامة سعد. ثم تليت المادة 44 من الدستور في الفقرة الثانية ثم مواد النظام الداخلي للمجلس. بعدها بدأ انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس، ولم يترشح احد. وقد فاز بالتزكية النواب المفوضون الثلاثة سمير الجسر، اغوب بقرادونيان، الان عون، وهادي ابو الحسن كمال. وفازت لجنة المال والموازنة بالتزكية وحل النائب قيصر المعلوف مكان النائب مصطفى الحسيني في لجنة الادارة والعدل.
كما فازت بقية اللجنة النيابية بالتزكية وحل النائب فادي علامة محل النائب محمد خواجة في لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب سامي فتفت مكان النائبة ديما جمالي. ولم يحصل اي تغيير بالنسبة الى رؤساء ومقرري اللجنة النيابية. وصدقت.
ثم رفعت الجلسة بعد اختتامها، وتلي محضر الجلسة فصدق.
جلسة تشريعية
بعدها، افتتح الرئيس بري الجلسة التشريعية وتلي مشروع القانون المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب لجهة تعديل بعض مواده وبينها المادة 11 والمادة 32.
وبعد المناقشة، تم التصديق على تعديل المادة في قانون الانتخاب لجهة ان يقترع المنتشرون في الخارج او المغتربون لـ 128 نائبا، اي عدل القانون كما اقر في سنة 2017″.
وطرح على التصويت تعديل قانون الانتخاب، فسجل الفرزلي ونواب “التيار الوطني الحر” اعتراضهم وصوتوا بالمناداة بالاسماء على تعديل القانون فصدق.
بعدها، طرح موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فلم يتم اي تعديل بشأنها. فجمدت البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط، كما انه لا يوجد ميغاسنتر في القانون.
ثم طرح اقتراح قانون معجل مكرر عن الكوتا النسائية في الانتخابات، المقدم من النائبة عناية عز الدين، وهو من خارج قانون الانتخاب ويتعلق باعطاء 20 مقعدا للمرأة للانتخابات”.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة عند الساعة الواحدة من بعد الظهر، وتلي المحضر فصدق.