يبدو أن “كورونا” سيعلق التشريع وعمل مجلس النواب كما علق العمل في مختلف القطاعات والمؤسسات وشلّ البلد، تطبيقاً للتعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة هذا الفيروس أو الوباء، إذ للمرة الثانية وللأسبوع الثاني يتم تأجيل انعقاد لقاء الأربعاء النيابي واجتماعات اللجان النيابية، إضافة إلى إغلاق مبنى مكاتب النواب بهدف التعقيم، ففي الأسبوع الأول تم تعقيم المبنى الرئيسي لمجلس النواب وهذا الأسبوع سيتم تعقيم مبنى المكاتب حيث توجد أيضاً قاعات اجتماعات اللجان النيابية.

وجاء التأجيل الثاني كما الأول ببيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب مربوطاً بالظروف الصحية العامة، وبتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن باب الحرص الكامل على النواب وزوارهم.

ويأتي هذا الإجراء عشية بدء العقد العادي الأول لمجلس النواب الذي يبدأ في أول يوم ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار (أي اليوم) وفقاً لما هو وارد في المادة 32 من الدستور التي تنص على أن المجلس يجتمع في السنة في عقدين عاديين، يبدأ العقد الأول يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، أما العقد الثاني فيبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر ويستمر هذا العقد حتى نهاية السنة.

وهذا التذكير يهدف إلى القول إن “كورونا” سيُساهم في تعطيل مجلس النواب والعملية التشريعية التي يجري التحضير لها في اجتماعات اللجان النيابية، خصوصاً اللجان المشتركة وما انبثق عنها من لجان فرعية تشكلت لدرس مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين المهمة التي كان ينتظرها اللبنانيون.

وإذ تدعو مصادر نيابية معنية إلى انتظار انتهاء مرحلة التعبئة خلال هذين الأسبوعين واتضاح الصورة ليُبنى على الشيء مقتضاه، تُشير إلى أن مجلس النواب يمكنه أن يجتمع عندما يتخذ قراراً بذلك.

إلا أن مصادر مطلعة تحدثت عن استحالة اجتماع المجلس في هذه المرحلة الحساسة، مذكرة بأن هناك الكثير من الإقتراحات ومشاريع القوانين التي أنجزت وهي قيد الإنجاز، كانت تنتظر بداية عقد آذار أو أقله نهاية آذار كي تُصبح أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

وحسب مصادر “نداء الوطن” فإن ما هو منجز ومحال إلى الهيئة العامة، إقتراح قانون زراعة القنب الهندي (الحشيشة) الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، المرسوم المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي كان رده رئيس الجمهورية في مرحلة سابقة، وقد أخذ ببعض ملاحظات الرد وتمّ التأكيد على نقاط أخرى كانت واردة في القانون عندما أقره مجلس النواب”.

كذلك هناك مجموعة من اقتراحات القوانين التي كان يُفترض أن تنتهي نهاية شهر آذار الحالي كحد أقصى ومنها الإثراء غير المشروع، إستقلالية القضاء، الحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة)، إسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ومحكمة الجرائم المالية، وغيرها من الإقتراحات المهمة والملحة التي كانت تنتظر بداية العقد التشريعي لمجلس النواب.

كذلك هناك إقتراح قانون العفو العام الذي يطالب به البعض و”الكابيتال كونترول” الذي بدأ الحديث عنه وسُربت مسودته ولم يُناقش ويُقر من قبل الحكومة الحالية بعد، مع الإشارة إلى أن مجلس النواب لم يتسلم أي مشروع قانون بعد من حكومة الرئيس حسان دياب.

فهل جاء “كورونا” ليُعطل أو يُعلق دور مجلس النواب التشريعي الذي ينتظره الكثير؟ أم أن المقبل من الأيام قد يحمل ما يفسح المجال أمام التشريع قبل نهاية شهر أيار وهو تاريخ انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي الذي سوف يحتاج حكماً لدورات إستثنائية لمواكبة التطورات الإستثنائية التي يعيشها لبنان والعالم بعهد “كورونا”.