وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، وذلك بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي حزيران المقبل ستجرى مناقشات لهذا المشروع في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.