أعلن ​مجلس القضاء الاعلى​، أنه “منذ بدء مرحلة نهوض الدولة من جديد بجميع مؤسساتها، عادت السلطة القضائية، بالتعاون مع السيد وزير العدل، لتعيد انتظام المرفق القضائي خلال السنة الجارية، وذلك عِبرَ إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، بعد سنوات من عرقلة صدوره، واستكمال تشكيل المجلس العدلي”.

وذكّر “بما واجهته السلطة القضائية خلال السنوات الأخيرة، من أزمات غير مسبوقة وتحدّيات وجوديّة، وما استتبع ذلك من شللٍ كبير في مؤسسات الدولة وفي عمل المحاكم والدوائر القضائية، والشغور الكبير في مراكز قضائيّة مفصليّة عدّة، نتيجة عرقلة صدور مشروعَي التشكيلات والمناقلات القضائيّة العامّة والجزئيّة في حينه، فضلاً عن عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظات المجلس”.

ولفت الى أنه “في خضّم التحديّات الجديدة، تعلو أصوات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تتناول عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل والمحاكم، وتستغرب استقالة بعض ​القضاة​، في حين أنّ العمل جارٍ مع السلطات الرسميّة المعنيّة في هذا الخصوص، ل​تحسين الواقع القضائي​ ووضع قصور العدل، بالتنسيق والتعاون مع ​وزارة العدل​ والرؤساء الاول الاستئنافيين في كلّ المحافظات، الذين يقومون بعمل دؤوب في هذا المجال، على الرّغم من الاوضاع الاقتصادية المتأزمة، والظروف الأمنية الحرجة والصعبة. وإنّ المجلس، في هذا الإطار، يثني على عمل القضاة في المناطق المعرّضة للمخاطر، ويقدّر شجاعتهم في سبيل خدمة المتقاضين. كما يثمّن الجهود التي يبذلها القضاة جميعاً في سبيل تأدية واجبهم القضائي”.

وعما يتداول حول “​الاستقالات​” من القضاء، أوضح أنه “منذ بداية الأزمة في أواخر العام 2019، ولتاريخه، استقال عدد من القضاة لأسباب مختلفة، منها لظروف معيشية صعبة، وايجاد فرص عمل خارج ​لبنان​ أو داخله، ومنها لظروف صحيّة أو اجتماعيّة، وأخرى مرتبطة بملاحقات تأديبيّة”.

وأسف “لاستقالة البعض منهم، لما يتمتعون به من مناقبيّة وعِلم، يستغرب لجوء بعضهم الى وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، للتظلّم من التشكيلات القضائيّة، فهو يربأ عن ذكر أي شأن يتعلّق بتلك التشكيلات أو الاسباب الحقيقية لاستقالة البعض منهم، حفاظاً على الخصوصية والسرية، ويهيب بالجميع توخي الدقة والمصداقية في التعاطي مع الشأن القضائي، ومواكبة عمل المجلس في مسيرة النهوض التي بدأها”.

وأكد المجلس، أنّه “كان ولا يزال يسعى لتحسين ظروف العمل القضائي وأوضاع القضاة، فهو يطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية ملاقاته لتأمين استمرارية المرفق القضائي وتعزيز فعاليته”.