وجاء التصويت بأغلبية 52 صوتا مقابل 47، بعد مناقشات حادة تمحورت حول ضرورة استعادة السلطة التشريعية لحقها الدستوري في تقرير مصير الحروب.

ويشير تقارب الأصوات وتجاوزها للخطوط الحزبية إلى وجود قلق حقيقي لدى المشرعين من انزلاق الولايات المتحدة إلى مواجهة مفتوحة في أمريكا اللاتينية.

ويقضي القرار بحظر تمويل أو تنفيذ أي هجمات عسكرية جديدة ما لم يصدر الكونغرس تفويضا صريحا بذلك، مما يضع قيودا جدية على استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تنتهجها الإدارة الحالية، والتي وصلت ذروتها بتحركات الثالث من يناير الجاري.