انطلقت، مساء اليوم ، جلسة مجلس الأمن، لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن اسرائيل من أجل منع وقوع “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

غريفيث
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن “سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا مأساوية، وهي تزداد مأساوية يوم بعد يوم، وما يصل من مساعدات غير كاف لارتفاع عدد المدنيين المحتاجين إلى هذه المساعدات”.

وأضاف: “تواجهنا مشكلة في رفض إسرائيل دخول الكثير من المساعدات لأسباب غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا”.

وأوضح أن “الاكتظاظ والأمطار وانعدام اليقين وعدم توفر الوقود والمواد الغذائية تجعل من الجهود الإنسانية في غاية الصعوبة، نحن نرسل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية، ونساعد في نقل المرضى، لكل كل ذلك ليس كافيا نظرا للأعداد الكبيرة من النازحين”.

وشدد على أنه “إذا أردنا أن يحصل سكان غزة على مساعدات كافية، فلا بد من اتخاذ خطوات ملحة، أولها نقل المساعدات بشكل آمن ومنتظم، ووصولها بشكل سريع ودون أية عوائق، ومن عدة نقاط عبور، وهذا يحتاج إلى خفض التصعيد، أكرر نداء الأمين العام بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وأكد المسؤول الأممي، أن “مزاعم إسرائيل بشأن موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قيد التحقيق حاليا، “لكن خدمات الوكالة لحوالي ثلاثة أرباع قطاع غزة يجب أن تستمر، وألا تتعرض للخطر، في وقت يتعرض موظفوها لكل أشكال القتل والنزوح”.

وطالب “إسرائيل مجددا، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنى التحتية”.

وختم: “من المذهل رؤية المؤسسات الصحية قد تحولت إلى هدف، وكذلك العاملين في المجالات الإنسانية، محذرا من أن الأمطار تجبر الأطفال والنساء وكبار السن على النوم في الوحل، والأمراض المعدية مستمرة في الانتشار، وستتحول إلى السبب الأول للوفاة.

الجزائر
وقال مندوب الجزائر عمار بن جامع، إن “هذه الجلسة تأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، وبعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر بالدعوى المرفوعة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، معتبرا أن “هذا القرار تاريخي، ويؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى”.

وأضاف: “لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها، ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة، مشيرا إلى أنه لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل هذه الفظائع المرتكبة الآن في غزة، وسيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة في غزة في عداد مجرمي الحرب، وأعداء الحياة والإنسانية”.

وشدد على أن “التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، ونؤكد أن على إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة”.

وأكد بن جامع، أن “من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام اسرائيل بهذه التدابير، لوقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وأن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان فورا ، وعلى كل من يعترض على ذلك أن يسأل ضميره، ويراجع إنسانيته”.

وأوضح أن “ما يحدث في غزة من فظائع ترفضها الفطرة الإنسانية السليمة، وأن عدم وقف إطلاق النار يعني القبول بقتل 250 شخصا، و100 طفل، و10 أطفال سيتم بتر أطرافهم يوميا دون تخدير و170 طفلا سيولدون على قارعة الطريق، وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحيه، وأن 90% من سكان غزة سيبيتون في العراء، ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان سيموتون كل لحظة لغياب العلاج الكيميائي”.

وأكد أن “ما يحدث هو كارثة تقع أمام أعيننا، وجريمة إبادة مكتملة الأركان، ولا يوجد شيء يبرر هذه الهمجية في حق الشعب الفلسطيني”.

وختم: “لقد نطق لسان العدالة وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون، أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، التي قضت أنه يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل بحق الفلسطينين، واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتوفير الخدمات والمساعدات الانسانية التي يحتاجها أهل غزة، وهذا أمر يحتاج وقف فوري لإطلاق النار، وعلى مجلس الأمن الآن أن يتخذ فورا كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة، وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية”.

غيانا
وقالت مندوبة غيانا: “إن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، يجب ألا يدخرا جهدا من أجل وضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء”.

وأعربت عن قلقها من قيام عدد من الدول بوقف تمويل “الأونروا”، مؤكدة أن “للوكالة دور مهم لا غنى عنه، لأنها تعمل منذ عقود كشريان حياة للفلسطينيين”.

وأضافت: “نتطلع لسرعة تسوية الأوضاع لصالح الذين يحتاجون المساعدات، لافتة إلى أن غيانا تصر على أن وقف إطلاق النار هو أول خطوة هامة يجب اتخاذها”.

وتطرقت إلى أهمية الالتزام بالتدابير التي صدرت عن محكمة العدل الدولية مؤخرا، منوهة “بضرورة تنفيذ كامل المقتضيات التي من شأنها تطبيق حل الدولتين”.

المملكة المتحدة
وقالت مندوب المملكة المتحدة في الأمم المتحدة: “لا بد من وضع حد للقتال في غزة بأسرع وقت ممكن”، واصفة الوضع الإنساني فيها بـ “البائس”.

وأكدت “ضرورة وقف إطلاق النار دون العودة لها، لتتمكن الجهات من إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن المملكة المتحدة وشركائها سيواصلون العمل عن كثب للوصول الى حل فوري ونهائي لإنهاء الوضع بغزة ودخول المساعدات”.

ودعت الى “حماية المدنيين، ووجود أفق سياسي يتيح التوصل الى مسار ذو مصداقية، يقود الى حل الدولتين بشكل نهائي”.

سويسرا
وأكدت مندوبة سويسرا “دعم بلادها الكامل لمحكمة العدل الدولية، وما صدر عنها من قرارات ملزمة لجميع الدول الأطراف، مؤكدة أنه يجب أن تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة وتمتثل لها، وأن تتخذ التدابير الضرورية لمنع جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها”.

وقالت: “ينبغي اتخاذ إجراء تدابير فعالة يتم تطبيقها فورا، بما يكفل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة الظروف الثقيلة للأوضاع المعيشية البائسة في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن “الهجمات التي يشنها المستعمرون بحق الأهالي في الضفة الغربية والتي أدت الى نزوح مجتمعات محلية بأكملها، هو أمر غير مقبول، ويتم في مناخ يسمح لهم بالإفلات التام من العقاب”.

وتابعت: “وبصفة القوة القائمة بالاحتلال يتعين على إسرائيل تتورع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها إحداث تغيرات دائمة في الأراضي الفلسطينية.”

وشددت على أن “هناك حاجة ماسة لمعالجة الإنساني في قطاع غزة، لوضع حد للأزمة الإنسانية، وخفض التصعيد على مستوى إقليمي بأسرع وقت ممكن”.

الإكوادور
من جهتها، طالبت الإكوادور إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة، وقال مندوبها في كلمته: “إن محكمة العدل الدولية أمرت بإدخال وتسريع المساعدات إلى قطاع غزة، إضافة إلى إجراءات أخرى بضمنها اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية، ويجب احترام هذه التدابير”.

كما طالب ب”تنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، الخاص بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإيجاد آلية لإدخالها وبشكل سريع”.

وحذر من ان “تعليق أنشطة “الأونروا” سيؤثر بشكل مباشر على دورها في تقديم الخدمات للاجئين في غزة وغيرها من المناطق، ويحد من إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن 2720″.

وأعرب عن أمله ب”التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”، مؤكدا “موقف بلاده الداعم لحل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

الولايات المتحدة
وقالت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد: “إن حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب بتدابير متساوية من السلم والأمن والكرامة هو السبيل لضمان الأمن والسلام”.

وأضافت: “إن الحالة الانسانية في غزة مزرية، ويجب تسريع ومواصلة الجهود لإدخال المساعدات التي يحتاجها أهالي القطاع”.

وأشارت الى أن “التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية متسقة مع سياسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعوتها بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية والمياه، وزيادة كميتها”.

سيراليون
وأعرب مندوب سيراليون عن أمله في “التوصل إلى آلية أممية، من شأنها أن تسرع إيصال الشحنات الإنسانية إلى قطاع غزة، لضمان توفير المساعدة بالكميات والنوعية المطلوبة، ولكي تصل إلى الأشخاص الأكثر هشاشة في القوت المناسب، وبشكل مستدام”.

وقال: “نستمر بالتزامنا بالعمل مع مجلس الأمن لنتوصل الى حل فوري لهذه المواجهات، وإزاء الوضع الإنساني المتدهور وعلى ضوء التطورات الأخيرة”.

وشدد على أنه يجب الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وهذا واجب يقتضيه القانون الدولي، ونحن نرحب بقرار المحكمة وعلى إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة وفورية وذلك بتوفير الخدمات الإنسانية الطارئة والمساعدة الإنسانية وذلك لمعالجة الشروط الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وعبر عن مشاعره العميقة إزاء مايحصل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته 26 ألف فلسطيني، وتسبب بجرح 64 ألفا، وحوالي 1.7 مليون نازح.

وتابع: “نحن نعتبر أن توقف إطلاق نار إنساني هو جوهري في هذه المرحلة، إذا أردنا أن ننقذ الأرواح ونوفر المساعدة الإنسانية، وأن نمنع التهجير إضافة الى الجوع وانتشار الأمراض”.

وحث “الدول الأعضاء باستمرار بتوفير دعمها المالي والإنساني للأونروا فهي أساسية لبقاء الفلسطيينيين على قيد الحياة، كما دعا لاحترام واجباتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الانساني الدولي وذلك لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال”.

وأعرب عن “الالتزام بشكل كامل لدعم أي مبادرة تهدف إلى معالجة ما يحصل في غزة، وإعادة إحياء العملية السياسية من أجل مواجهة هذه التحديات الماثلة أمامنا اليوم، والتوصل إلى الطريق المواتي لسلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة إسنادا إلى حل الدولتين”.

موزمبيق
وطالب ممثل موزمبيق اسرائيل ب”الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية، لمنع وقوع كارثة إنسانية في ظل تدهور الأوضاع جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة”.

وقال: “إن قرارات المحكمة ملزمة للجميع، وعلى الحكومة الاسرائيلية الامتثال لها، وذلك لوقف الكارثة الإنسانية  الناتجة من استمرار العدوان الذى أدى لحصول المجاعة في القطاع، حيث فقد المواطنون مقومات الحياة والأمن والاستقرار، وباتوا بالعراء”.

ودعا الى “دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف غير مسبوقة، داعيا إلى التحرك الدولي والإنساني، لوقف معاناة نحو مليوني مواطن يعيشون ظروفا صعبة من الجوع والحرمان”.

ودعا الى “وقف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المواطنين العزل، وفقا لتقارير الوكالة حول الأوضاع في قطاع غزه نتيجة لاستمرار العدوان على القطاع”، مؤكدا “أهمية وقف القتال وإتاحة الفرصة لاستئناف حملات الإغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف قاسية”.

اليابان
وقال مندوب اليابان إن “التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وينبغي الامتثال للقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف: “إن سيادة القانون تفرض احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام مختلف قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية لضمان الأمن والسلام”.

وأكد أن “حل الدولتين هو الحل الأمثل، والذي يسمح لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة، أن يعيشان جنبا إلى جنب، ويضمن الأمن والسلام في المنطقة”.

الصين
وقال مندوب الصين إن “استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا وزعزعة الاستقرار بالمنطقة برمتها، ما سيجعل السلم في الشرق الأوسط بعيد المدى”.

وأضاف أنه “يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات حاسمة لتعزيز كل الجهود الدبلوماسية القاضية إلى وقف اطلاق النار، كما على اسرائيل أن تكف فورا عن اعتداءاتها العسكرية العشوائية وعن تدميرها بغزة، كما عليها التعاون بشكل كامل لإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات”.

كما أكد “ضرورة توقف اعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا”، مشددا على “ضرورة وقف التوسّع الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار اعتقال الفلسطينيين والتنكيل بهم”.

ودعا إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام واسع النطاق، ووضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين في أقرب وقت ممكن”.

كوريا الجنوبية
وقال مندوب كوريا الجنوبية: “إن بلاده تحترم دور محكمة العدل الدولية”، مشيرا إلى أن “التدابير المؤقتة التي دعت لها المحكمة تعتبر ملزمة”.

وأضاف: “نأمل أن تعمد اسرائيل إلى اتخاذ قرارات فورية وعملية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين”، مؤكدا أن “هذه التدابير المؤقتة يجب أن تحول دون مزيد من التدهور في غزة”.

وأشار إلى أن “كوريا ملتزمة كل الالتزام بحل الدولتين بما يتوافق مع تطلعات الفلسطينيين، لافتا إلى أنه لا بد من حل لهذا النزاع، لذلك يتعين على مجلس الأمن أن يتدخل بشكل حاسم لذلك، كما أنه لا بد من هدنة إنسانية ليس فقط لإيصال المساعدات بل أيضا لمواصلة المفاوضات الموصلة إلى حل الدولتين”.

مالطا
ودعت مندوبة مالطا في كلمتها إلى “ضرورة وقف إطلاق النار، وعودة الأونروا للعمل في قطاع غزه الذي يعيش في ظروف صعبة من الموت والجوع والدمار”.

كما دعت الى “العمل على أحياء السلطة الفلسطينية، والعمل على حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين ضمن المعايير والاتفاقات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت “ضرورة استمرار عمل “الأونروا” في هذه الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني، وللسكان في القطاع نتيجة الحرب، بمن فيهم الأطفال والنساء”.

وحثت على “التحقيق في اعتداءات المستعمرين بالضفة الغربية، والمتمثلة بعمليات القتل واحتجاز الفلسطينيين وملاحقتهم، والتهجير القسري لهم، إلى جانب مواصلة الاستعمار والاستيلاء على الاراضي”.

روسيا
ودعا مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا إلى “وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة وجنين”.

وقال: “إذا لم يتم وضع حد للأعمال العدائية، فسيكون من المستحيل تسوية النزاع على أسس دولية ومعترف بها”.

وأشار إلى أن “قرارات تعليق تمويل “الأونروا” بسبب اتهام البعض هو أمر خطير جدا، ويجب أن تستمر الوكالة الأممية في عملها.

وأضاف: “أن قرار بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للأونروا في ظل الاتهامات التي توجه لها، هي لمعاقبة ملايين الفلسطينيين”.

وأكد أن “الأغلبية الساحقة من أعضاء الأسرة الدولية ترفض أن تقف مكتوفة اليدين إزاء ما تمارسه إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إن محكمة العدل الدولية رفضت أن تقف مكتوفة اليدين، واستصدرت في الـ26 من كانون الثاني تدابير مؤقتة بما فيها الطلب من إسرائيل الالتزام بواجباتها بموجب للقانون الدولي.

وأشار إلى أن “روسيا تتطالب بوقف فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

ولفت الى ان “تصاعد العنف في غزة والضفة الغربية سوف يستمر إلى ما لا نهاية، إلى أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وإلى أن يصوب الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين”، مؤكدا أن “من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حقوقه المشروعة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وأشار إلى أن “هذه هي المقاربة الروسية لحل الصراع، التي تقوم على القانون الدولي، وهي السبيل لبناء سلام مستدام، وستستمر روسيا في بذل كل الجهود لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، والدفع قدما لعملية السلام في الشرق الأوسط مع بلدان المنطقة، وبالتنسيق مع سائر الوسطاء ذوي النوايا الحسنة”.

وأكد أن “روسيا ستبقى على استعداد لمناقشة مختلف المبادرات كجزء من الجهود الجماعية في الأمم المتحدة.