وصفت مجلة “فوربس” الأميركية قرار استبعاد أبرز ​رجال الأعمال​ السعوديين من قائمة أثرياء العالم والعرب، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال بالغير متوقع، مشيرةً إلى أنه “من الصعب تصور طريقة أسرع وأكثر جرأة للحصول على مليارات الدولارات، من الطريق الذي اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا، ما أجبر أغنى أغنياء بلاده على تسليم ثرواتهم الشخصية كجزء من حملة ​مكافحة الفساد​”.

وأشارت إلى أن “احتجاز الوليد ومجموعة من المليارديرات السعوديين ورجال أعمال آخرين في السجن الفاخر جدا، كانت سببا في استبعادهم من قائمة أثرياء العالم”، لافتةً إلى “أنها حاولت التواصل مع الملحق الصحفي ب​السفارة السعودية​ في ​واشنطن​، للحديث عن ملابسات توقيف الوليد، 62 عاما، و3 مليارديرات سعوديين آخرين كانوا ضمن قائمة المجلة لعام 2017، إلا أنه رفض التعاون، قائلا إنه ليس لديه أي معلومات عن أفراد معينين، بسبب قوانين الخصوصية السعودية”.

ولفتت إلى أنه “رغم إطلاق سراح الوليد وكثيرين آخرين، إلا أنه تم التحقق من دفعهم مليارات الدولارات ثمن لخروجهم من فندق ​ريتز كارلتون​، ووجد أن هناك ألف وجه وقصة للوقائع، ما يجعل من المستحيل بشكل نهائي معرفة ماذا منح الوليد ورفاقه ولمن ذهبت الأموال، وما مصير ثرواتهم”، مشيرةً إلى أن “الوليد ممنوع الآن من إجراء أي مقابلات ​صحفية​ مع وسائل الإعلام”.

وأفادت أنه “نظرا لطبيعة تلك الرمال المتغيرة للحقيقة، اخترنا، استبعاد السعوديين العشرة من قائمة المليارديرات هذا العام، لحين اتضاح المزيد من الحقائق المرتبطة بثرواتهم”.