ثمنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لقاءها مع وزير التربية مروان حماده الذي كانت رؤيته للجامعة وتبنيه لمطالب أساتذتها منسجمة الى حد كبير مع رؤية الهيئة وخاصة لجهة عدم جواز المس بصندوق التعاضد واحترام القوانين الناظمة للجامعة لجهة التعامل مع أساتذتها والحفاظ على خصوصية الأستاذ الجامعي ولرفض المادة 37 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. كما وعد بمتابعة مشاريع القوانين المطروحة على الهيئة العامة ولا سيما البند المتعلق بالمحسومات التقاعدية.

وأشارت إلى انه “عاش أهل الجامعة في الفترة الأخيرة حالة من الهلع والخوف والاستياء نتيجة السياسةالعدوانية التي شعروا بها والتي تهدف الى التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم كما ورد في بعض المواد من قانون السلسلة الموجود في المجلس النيابي. كذلك ارتاب الأساتذة من أن تطالهم المادة 37 من هذا القانون لأنها تمس بأبسط القواعد الديمقراطية وتطيح بجميع آليات الرقابة والمحاسبة التي تنص عليها قوانين الجامعة وأنظمتها. وفي مواجهة هذه النوايا التف الأساتذة حول رابطتهم التي دقت ناقوس الخطر وأعلنت الاضراب ونزلت الى الشارع كي يعلم الجميع أن أي محاولة للمساس بالمكتسبات التي حققها الأساتذة خلال نضالاتهم الطويلة، ستواجه وسيتم التصدي لها بجميع الوسائل المشروعة”.

ولفتت الى أنه “يبدو أن شك الأساتذة كان مبررا، إذ أن أحد الأجهزة من داخل الجامعة، قد طاب له ما ورد في المادة 37 قبل إقرارها فاستعجل الدخول على مساحة الأساتذة وأخذ يتساءل عن طبيعة عملهم ودواماتهم ومحاضراتهم وهذا من صلب العمل الأكاديمي، وبالتالي هو من صلاحيات مجلسي القسم والفرع كما ورد في قوانين الجامعة وتحديدا القانون 66. وهذا ما حصل في كلية الحقوق ومعهد الفنون – الفروع الثالثة – وبدأ ينسحب على فروع عدة لكليات الجامعة اللبنانية، ما أثار حملة استنكار واسعة في صفوف الأساتذة من دون استثناء”.

واستنكرت “توجيه رسالة تنبيه الى أحد مجالس الفروع المنتخب من قبل الأساتذة والمخول قانونا الإشراف على الأعمال الاكاديمية فيها”، مستغربا “هذه التصرفات”، مؤكدة “التضامن الكامل مع الأساتذة في هذين الفرعين وفي مختلف الفروع التي حصلت فيها تجاوزات”، داعيا الى الإحجام عن القيام بأي تحرك دون العودة إلى الهيئة، حرصا على “سمعة الجامعة وصورتها لدى الرأي العام”.

واعتبرت أن “التعدي على كرامة الأساتذة قد أخذ وجها آخر تمثل بالكتاب الذي وجِّه إلى مدير أحد الفروع يدعوه الى المثول أمام لجنة بهدف المحاسبة والمساءلة. وقد نسي القائمون بذلك أن آلية المحاسبة والمساءلة لا تتم إلا عبر مجلس الجامعة وقد صدر مرسوم خاص بذلك (مرسوم رقم 9333 أصول محاكمة أفراد الهيئة التعليمية)”، لافتة الى أن “الرابطة تستنكر بشدة هذا التصرف وتدعو الأستاذ المعني الى تجاهل هذا الكتاب، وهي ستواجه هذه الأساليب السيئة وغير القانونية وستمنع من أن تصبح نهجا او أسلوب عمل معتمد في التعاطي مع أهل الجامعة”. واعتبرت ان “هذه القرارات برمتها تشكل صفعة موجعة توجه الى مجلس الجامعة وأساتذتها، وتنم عن تجاهل كبير للأنظمة والأعراف الأكاديمية فيها، كما أنها تضرب عرض الحائط بالأسس الديموقراطية للجامعة التي أرساها القانون 75/67 الذي دخل عامه الخمسين، كما أعاد القانون 66 تكريس هذه الديموقراطية الأكاديمية في الجامعة عبر الصلاحيات التي أعطيت لمجالسها الأكاديمية”.

وأضافت أن “الخطوط الحمر، ويا للأسف، يتم تجاوزها أحيانا من داخل الجامعة وبالتالي لم يعد جائزا السكوت عن هذه التصرفات الشاذة، لذلك فإنها تدعو الى وقف التجاوزات ومحاسبة بعض الموظفين الذين أساؤوا الى كرامة الأساتذة ورفع الغطاء عنهم. كما أنها ترى أن القرارات التي صدرت مؤخرا تأخذ صفة العدائية تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية ويحاول بعض المنتفعين من خلالها وضع الأساتذة بمسار تصادمي مع إدارة الجامعة، تعمل الرابطة جاهدة على تجنبه وتحذر من أن استمرار هذا النهج سيضطرها للجوء الى خطوات تصعيدية وتعلن للرأي العام خطورة ما يجري داخل أروقة الجامعة”.