عقدت لجنة مندوبي الأساتذة المتعاقدين بالساعة في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اجتماعا، أصدر على أثره المجتمعون بيانا، ثمنوا فيه “تضمين البيان الوزاري لحكومة معا للإنقاذ تعزيز دور الجامعة اللبنانية”.
ولفتوا الى أنهم “سئموا تنظيم الإعتصامات والإضرابات واللقاءات مع المسؤولين واللجان الخاصة بدراسة الملف والإطلالات الإعلامية على أنواعها في سبيل إقرار حق طبيعي ومكتسب في مسيرة الأستاذ الجامعي”. وعليه، أكدوا أن “انطلاقة العام الجامعي تتطلب حكما إنجاز التفرغ وإقراره سريعا في مجلس الوزراء، على أن يتضمن اسم كل زميل مستحق”.
وأعلن الاساتذة الإضراب ابتداء من 4 تشرين الأول وعدم العودة إلى التعليم إلا بعد بت هذا الملف في شكل ناجز ونهائي”.