أعلن الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، “الاستمرار بالإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وإمهال الجهات المختصة مدة أسبوعين للقيام بما يلزم لإقرار ملف التفرغ، وفي حال لم يشعروا بأي تقدم ملموس فإن الخيارات أمامهم مفتوحة على كل اتجاه”.

وطالبوا “زملاءهم المتفرغين بالتضامن الأدبي والأخلاقي معهم، وبعدم خذلانهم، فلطالما أيدوهم ووقفوا إلى جانبهم، وعليهم ألا ينسوا أنهم شربوا من هذه الكأس المرة”، آملين عدم “خرق الإضراب لانه سيكون بمنزلة سهم في صدر كل متعاقد”.

وناشدوا الرؤساء الثلاثة “العمل للحفاظ على الجامعة والمسارعة إلى إنقاذها قبل فوات الأوان”، مشددين على ضرورة “حفظ حقوقهم والطلب إلى إدارة الجامعة عدم المس بساعاتهم”.

وطمأن الاساتذة المتعاقدون طلابهم بأنهم “لن يتركوهم ولن يتخلوا عنهم وسوف يعوضونهم ما فاتهم فور إقرار الملف”، مستغربين “تصرف أهل الجامعة ولامبالاتهم بإضرابهم وذلك بإعلانهم نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الثاني وكأن شيئا لم يكن”.

وفي هذا الاطار، عقد الاساتذة المتعاقدون بالساعة في معهد العلوم الاجتماعية في طرابلس، إجتماعا في حضور مدير المعهد الدكتور كلود عطية، والمندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتورين روبير عبد الله ومحمود العلي.

بداية كان عرض لهواجس الأساتذة المتعاقدين وللعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام إنجاز هذا الملف، وأكد مدير المعهد أن “ملفات التفرغ سلكت مسارها الاداري الطبيعي من معهدنا، وأنها تنتظر إنهاء الملف ورفعه وفقا للاليات القانونية ولا يشوبها أي شائبة”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة توحيد جهود أساتذة المتعاقدين مع المتفرغين وأن يكون من أهداف الرابطة المقبلة إنجاز ملف التفرغ كأولوية لها، لما يمثل من أهمية قصوى لأجل إستقامة العمل في هذا المرفق الحيوي للمجتمع وما تجسده الجامعة الوطنية من أهمية للأجيال المقبلة في ظل تدهور إجتماعي واقتصادية غير مسبوق”.

وحملوا هواجسهم عبر المدير الى مجلس الوحدة والعمادة لنقل مطلبهم بالتفرغ وأحقيته الوظيفية والإنسانية كونه “أخذ كثيرا من التجاذبات والإنقسامات المذهبية والطائفية والسياسية في ظل ظروف مهنية مأساوية لم يعد يتحمل المتعاقد القدرة على القيام بها”.

واعتبروا أن “إضرابهم صرخة الى المعنيين “لأجل العمل على تدوير الزوايا وإقرار هذا الملف الذي طال انتظاره سنوات طوال من عمر المتعاقد”.